الجزائر ــ عثمان لحياني27 سبتمبر 2019 www.alaraby.co.uk
طلبت السلطات الجزائرية من فريق صحافي يعمل لصالح « التلفزيون العربي » وقف نشاطه إلى البتّ في ملف اعتماده الرسمي في البلاد. وجاء ذلك على خلفية بث تقرير عن الحراك الشعبي تضمن لافتات وشعارات ضد الجيش.
كذلك قرر القضاء الجزائري إيداع مراسل قناة « الميادين » سفيان مراكشي السجن المؤقت، بعد أيام من توقيفه من داخل مكتب وكالة خدمات إعلامية يملكها في العاصمة الجزائرية. فيما طلبت السلطات من فريق قناة « العربي » وقف نشاطه حتى وقت آخر.
وأعلنت محامية الدفاع فاطمة الزهراء بن براهم أن قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد مرايس في العاصمة الجزائرية، قرر أمس الخميس إيداع مراكشي السجن المؤقت، وأن هيئة الدفاع ستستأنف هذا القرار، للمطالبة بالإفراج عنه.
وكانت سلطات الأمن الجزائرية قد أوقفت مراكشي، بعد مداهمة مقر شركة إنتاج إعلامية كانت توفر خدمات إعلامية، بينها البث المباشر لعدد من القنوات التلفزيونية بينها « الجزيرة »، و »فرانس 24″، و »روسيا اليوم »، و »الميادين ». وحجزت وسائل وتجهيزات البث التي كانت في المكتب.
ويعتقد أن التهم الموجهة إلى مراكشي تخص تهمة إدخال معدات البث المباشر من دون ترخيص ومن دون جمركة، إلى جانب « البث لصالح قنوات دون ترخيص من السلطات ». وقد امتعضت السلطات الجزائرية من عدد من التقارير التي بثتها قنوات كـ »فرانس 24″، والتي تتحدث عن رفض المتظاهرين في الحراك الشعبي للجيش وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.
وتزداد في الفترة الأخيرة ضغوطات السلطة ضد القنوات التلفزيونية المحلية، والصحافيين والمراسلين الدوليين، العاملين لصالح القنوات أو الصحف الأجنبية. وتتعمد السلطات الجزائرية إبقاء ملفات طلب الاعتماد للمراسلين الدوليين من دون رد، وذلك لإيقافهم عن العمل عند إزعاجهم للسلطة.
ويعتقد المحامي الناشط في قضايا الدفاع عن الصحافيين طارق مراح في تصريح لـ »العربي الجديد » أن السلطات تحاول في الفترة الأخيرة زيادة الضغوط على وسائل الإعلام والصحافيين، لمنعهم من نقل الصورة الواضحة عن تظاهرات الحراك الشعبي، والتعتيم على حقيقة الأوضاع في البلاد.
