مأزق الرئاسيات الجزائرية: مرشحون، مسارات، رهانات وسيناريوهات

رضوان بوجمعة. 2 ديسمبر 2019 – www.arab-reform.net
أستاذ في كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر

عشرة أيام فقط تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر وغضب الحراك الشعبي مستمر. في محاولة لفهم موقف الحراك الرافض لها وتصلُّب السلطة في محاولة فرض مرورها بالقوة، تعرض هذه الورقة مسارات المترشحين الخمسة للرئاسيات وتحلل رهانات السلطة والحراك الشعبي في فرض أو رفض الاقتراع، وتقدم بعض السيناريوهات المتوقعة في حال تمكّنت السلطة أو فشلت في فرض الاقتراع.

انطلقت يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني بشكل رسمي حملة الدعاية الانتخابية للرئاسيات التي تصر السلطات الجزائرية على تنظيمها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، بالرغم من معارضة شرائح واسعة من المجتمع لها في مسيرات تعرفها غالبية ولايات (محافظات) الجمهورية، رفض مرتبط باعتقاد واسع لدى المتظاهرين أن الانتخابات القادمة لن تعيد إلا تجديد منظومة الحكم، وبقاء نظام العسكرة المفروض على البلاد منذ 1962.

ويُختصر هذا الرفض في شعارين بارزين في كل المظاهرات هما « مكانش انتخابات مع العصابات »، أي لا انتخابات مع العصابات، والمقصود بها وجوه الفساد في السلطة وكل رموز عهد الرئيس المقال أو المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. كما يبرز شعار آخر مضمونه: « دولة مدنية ماشي عسكرية »، أي نريد بناء دولة مدنية وليست عسكرية، وهو الشعار الذي يؤكد على ضرورة احداث قطيعة ايبستمولوجية مع منظومة العسكرة والأمننة التي بُني عليها النظام السياسي بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي في يوليو/تموز 1962 إلى يومنا هذا.

ومن منطلق محاولة فهم موقف الحراك الشعبي الرافض لانتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، وتصلُّب السلطة في محاولة فرض مرور بالقوة، سنحاول تحليل مسارات المترشحين الخمسة لهذا الاقتراع، ورهانات السلطة والحراك الشعبي في فرض أو رفض الاقتراع، إلى السيناريوهات المتوقعة في حال تمكّنت السلطة أو فشلت في فرض الاقتراع.

مسارات المترشحين: وجوه من المنظومة، خدمت بوتفليقة ولا تسعى لتغيير طبيعة النظام

عندما نتابع مسارات المترشحين الخمسة الذين قبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفاتهم من بين 23 مترشحا أودعوا ملفاتهم،¹ نلاحظ وجود العديد من النقاط المشتركة خ بينهم يمكن حصرها في النقاط الأساسية التالية:

• كل المترشحين هم نتاج منظومة الحكم بآلياتها وأجهزتها وتكوينها قبل وبعد ترأس بوتفليقة الجزائر سنة 1999، فكلهم كانوا وجوها في شبكات وعصب منظومة الحكم. أربعة منهم بدأوا تكوينهم السياسي في هياكل الحزب الواحد أو انخرطوا فيه عن قناعة على الأقل من أجل تولي المسؤولية قبل فبراير/شباط 1989، لأن تولي أية مسؤولية في أية مؤسسة آنذاك كان مشروطا بالانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني. فكان أربعة من المترشحين إما وزراء، أو في موقع وزير أول في حكومات بوتفليقة، في حين أن الخامس كان نائبا برلمانيا لحزب جبهة التحرير الذي ساند بوتفليقة في وقت المساندة المطلقة للرئيس. كلهم ساندوا بوتفليقة في فترات مختلفة، وأغلبهم ساندوه إلى آخر يوم له في قصر الرئاسة.
• العامل المشترك الآخر سوسيولوجي، فكل المترشحين الخمسة نشأتهم الاجتماعية ريفية وليست حضرية، مرشحان اثنان من ريف منطقة باتنة شرق الجزائر، وآخر من ريف الجنوب بورقلة، وآخر من ريف منطقة داخلية في الشرق هي عين الخضرة بالمسيلة، والأخير من ريف الجنوب الغربي بالمشرية ولاية النعامة. كل المترشحين متقدمين في السن: ثلاثة منهم ولدوا قبل الاستقلال، واثنان ولدا بعد الاستقلال، غير أن سنهما البيولوجي لا يعكس حتما تطورا في الأفق السياسي.  كل المترشحين بصيغة المذكّر، وهذه هي أول انتخابات رئاسية تعرفها الجزائر منذ 2004 تخلو من مشاركة امرأة كمرشحة، ومن المعلوم أن أول مترشحة للانتخابات الرئاسية في العالم العربي كانت جزائرية وهي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي التوجه.²
• جميع المترشحين من أحزاب السلطة أو أحزاب تابعة لها: يوجد مرشح واحد وهو عبد المجيد تبون الذي طرح ترشحه كمرشح حر، رغم انتمائه لحزب جبهة التحرير الوطني، أما المترشحين الأربعة الآخرين فهم مسؤولين عن أحزاب تقترب أكثر علميا من مفهوم الأجهزة الحزبية التابعة للسلطة بشكل أو بآخر، أو هي امتداد لها، ثلاثة منها ساندت بوتفليقة، وحزبان من الأحزاب الأربعة أُسست بعدما يسمى بالربيع العربي ودُفع بتأسيسها في إطار استراتيجية التسويق السياسي للإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة في ربيع 2011، من أجل  بناء واجهة التغيير، في إطار مواجهة أية رياح قادمة للاحتجاجات التي بدأت في تونس واشتعلت في ليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين.
• كل المترشحين راضون عن المنظومة السلطة والنظام القائم: لا ينددون ولا يرفضون منظومة التعيين في قصر الرئاسة التي تتحكم فيها السلطة الفعلية، وهي المنظومة التي يقول عنها مولود حمروش رئيس ما يسمى بحكومة الإصلاحات في بداية تسعينيات القرن الماضي، إنها لا زالت قائمة، وهي تجعل الانتخابات إجراءً شكليا، لأن السلطة الفعلية هي التي تقرر من يكون رئيسا وتهيأ له الظروف التي تجعل يوم الاقتراع عملية إجرائية. ولا يطرح أي من المرشحين مسألة تغيير طبيعة النظام، فلم يعلن أي منهم عن القطيعة الإبستمولوجية مع منظومة العسكرة التي يطالب بها الشارع، بل جلُّهم يتسابقون نحو شخصنة الجيش عوض الحديث عنها كمؤسسة يجب بناؤها. فبرامج وخطابات هؤلاء لا تتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن ضرورة فتح نقاش حول دور مؤسسة الجيش في منظومة الحكم والتحديات التي تواجهها في إطار التحولات الدولية المتسارعة. وكل تصريحاتهم لحد الآن تتراوح بين مدح وشكر وتثمين خطابات وقرارات شخص قائد الجيش.

وبهدف التدقيق في مسار كل مترشح وقواعد التعيين في منظومة الحكم في هذا المنصب – إن فرضت الانتخابات – سنسرد بشكل مختصر مسار كل مترشح فيما يلي (حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم العائلية):

المرشح الأول: عبد العزيز بلعيد: أصغر مترشح بفكر بقايا الحزب الواحد

ولد عبد العزيز بلعيد في قرية « حيدوسة » بباتنة شرق الجزائر في 16 يونيو/حزيران 1963، كان في بداية مساره السياسي من المنظمة الجماهيرية للحزب الواحد « الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية » وبفضل ارتباطاته بعصب وعصبيات جهاز حزب جبهة التحرير الوطني تمكن من أن يكون عضوا في اللجنة المركزية في سن الـ 23 لما كان الحزب يسيطر عليه محمد الشريف مساعدية (1924-2002). كما خدم بلعيد كل وجوه الحرس القديم للحزب بمن فيهم بوتفليقة، وهذا من عهد الحزب الواحد إلى زمن التعددية.

وبفضل ذلك وُضع بلعيد على رأس تنسيق أجهزة اتحادات الطلبة والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من 1986 إلى 2007، حيث تمكن من معاصرة الرئيس الشاذلي بن جديد (1929-2012) والرئيس اليمين زروال (1941) وعبد العزيز بوتفليقة، وهو مؤشر كافٍ يعطينا صورة واضحة عن قدرات هذا المترشح في التأقلم مع كل أوراق طريق السلطة الفعلية في البلاد، ومن أن يخرج سالما من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية.

كان عبد العزيز بلعيد نائبا في البرلمان لعهدتين باسم حزب جهة التحرير الوطني بين سنتي 1997 إلى 2007.في سنة 2012 وتحت ضغط رياح ما يسمى بالربيع العربي أسس حزب « جبهة المستقبل »، المُشكل أساسا من أصدقائه السابقين في شبكات اتحاد الشبيبة والطلبة، وهو ينتقد الحراك الشعبي ويقول إنه « أصبح مشكلة بعدما كان حلا ».³

المرشح الثاني – علي بن فليس: مدير حملة بوتفليقة في 1999 وينتظر خلافته منذ 2004

علي بن فليس من مواليد أبريل/نيسان 1944 بباتنة شرق الجزائر، حصل سنة 1968 على ليسانس من كلية الحقوق وانتقل مهنيا من منصب قاض ووكيل جمهورية ونائبا برلمانيا ليتحول نحو مهنة المحاماة في الثمانينيات.

بدأ بن فليس عالم الاستوزار ودخول الحكومات كوزير للعدل في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 ولم يغادر هذا المنصب رغم تغير الحكومات إلا في أكتوبر/تشرين الأول 1991.

وبعد دخول بوتفليقة قصر المرادية، عُين بن فليس أمينا عاما للرئاسة، ثم رئيسا للحكومة من 26 أغسطس/آب 2000 إلى 5 مايو/أيار 2003، حيث أقاله بوتفليقة بعد بروز مؤشرات طموحاته الرئاسية،⁴ خاصة وأنه كان في الوقت نفسه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أقيل منه من طرف بوتفليقة.

في كل تصريحاته الصحفية، يقول علي بن فليس عن نفسه إنه « معارض شرس منذ مايو/أيار 2003″، وهو تاريخ إقالته من رئاسة الحكومة من قبل بوتفليقة. عندما ترشح للرئاسة سنة 2004، تم ذلك بمساندة شبه معلنة من قائد الأركان آنذاك محمد العماري (1939-2012)، وحصل في تلك الانتخابات على 6% من الأصوات.

بعد عشر سنوات، يعود بن فليس ليعلن ترشحه مجددا لرئاسيات 2014، ويلقى تأييدا من مدير المخابرات آنذاك محمد مدين (المدعو توفيق) والذي كان قد فقد الكثير من قوته، وانتهت الانتخابات بحصول بن فليس على 12 % من الأصوات.⁵ وحتى يبقى في الساحة ولا يفقد مسانديه الجدد أسس حزبه في 2015، وبعدها أقيل محمد مدين وأحيل على التقاعد في سبتمبر /أيلول2015.⁶

يظن بن فليس في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول القادم أنه الأكثر مصداقية من كل المترشحين، لأن معارضته لبوتفليقة قديمة بالمقارنة مع منافسيه الذين بقوا معه إلى آخر لحظة.  وإن كان هذا مبرر مهم فقد يكون غير كاف ليصبح بن فليس رئيسا في منظومة التعيين. هذا لأن قواعد التعيين منذ انتخابات 1995 تفرض أن لا يكون المترشح مرشحا باسم أي حزب، كما أن قائد الأركان الحالي يكرر في كل خطاباته أن مؤامرة ما يسميه بـ « العصابة » تعود إلى 2015، وهي سنة إقالة مدير المخابرات الأسبق محمد مدين، والذي كانت شبكاته السياسية والاعلامية تساند بن فليس في انتخابات 2014.⁷

المرشح الثالث: عبد القادر بن قرينة: إخواني مرتبط بالأجهزة

عبد القادر بن قرينة من مواليد الاستقلال سنة 1962 بريف ولاية ورقلة، جنوب الجزائر، حاصل على شهادة في الإلكترونيات، وعضو سابق في حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي التوجه الذي أسسه محفوظ نحناح في مايو/أيار 1991.

كان من أعضاء المجلس الانتقالي سنة 1994 الذي عُيّن كبرلمان مؤقت بعد إلغاء المسار الديمقراطي في يناير/كانون الثاني 1992، وانتُخب كنائب في البرلمان لعهدتين بين سنتي 1997 و2007، وعُين وزيرا للسياحة في عهدي اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة.

انشق مع مجموعة من إطارات حركة مجتمع السلم، ليؤسسوا في مارس 2013حزبا باسم حركة البناء، والذي اعتمده النظام في إطار التسيير السياسي لموجة الربيع العربي. دخل بن قرينة في صف المناشدين لاستمرارية بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.⁸

المرشح الرابع: عبد المجيد تبون: مرشح حر مدعوم من السلطة الفعلية وجزء من شبكات بوتفليقة

ولد عبد المجيد تبون بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 بمشرية (ولاية النعامة) الجنوب الغربي للجمهورية الجزائرية. ما يميز تبون عن باقي المترشحين أنه ترشح بصفته مترشحا حرا ولم يترشح طول حياته لأية انتخابات. كل مساره كان في الوظيفة العمومية وكل المناصب التي تقلّدها كانت بالتعيين، ، من موظف في الإدارة إلى أمين عام في عدة ولايات (محافظات)، إلى والي بأكثر من منطقة، إلى وزير ثم وزير أول.

كما أن تبون يتميز عن باقي المترشحين بأنه الوحيد الذي كان واليا (محافظ) في مساره، وكان وزيرا منتدبا للداخلية في حكومتين مختلفتين، واحدة منها في بداية عهد بوتفليقة، والذي يترشح لاعتلاء كرسي الرئاسة، وبالتالي يكون هو أول شخص منذ 1962 يطمح للرئاسة بعد أن شغل منصب والي.

أول حقيبة وزارية تولاها عبد المجيد تبون هي وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية سنة 1991 مساعدا لوزير الداخلية آنذاك الجنرال العربي بلخير، والذي يقال إنه أحد عرابيه في السلطة، ولم يغادر هذا المنصب إلا في 19 يوليو/تموز 1992، أي بعد تنصيب علي كافي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة عقب اغتيال الرئيس محمد بوضياف يوم 29 يونيو/حزيران 1992.

عاد عبد المجيد تبون للاستوزار في عهد بوتفليقة، مع عودة نفوذ العربي بلخير، الذي كان وراء ترشيح بوتفليقة سنة 1999، ليسيّر عدة وزارات أبرزها السكن والعمران لمدة تفوق سبع سنوات.

عين تبون كوزير أول في 24 مايو/أيار 2017، ليقال شهرين بعد ذلك بضغط من جزء من رجال الأعمال بسب خطاب تحدث فيه عن فصل المال عن السياسة كما قيل في محيطه.⁹

يحظى عبد المجيد تبون بدعم من بعض الشبكات التي دعمت بوتفليقة من أحزاب وجمعيات ورجال أعمال،[10] كما أنه من الممكن أن يكون مدعوما من قيادة الجيش (بالرغم من نفي قائد الأركان لذلك في مناسبات عديدة) ببساطة لأنه يحظى بثقة المتحكمين في سلطة التعيين وصناعة نتائج الانتخابات،¹⁰ والذين لم يسبق لهم أن فرضوا أي رئيس ترشح باسم أي حزب وهذا منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 1995 التي فرضت الجنرال اليمين زروال في قصر المرادية.

المرشح الخامس: عز الدين ميهوبي: دعم بوتفليقة ورئيس حزبه متهم بالفساد

عز الدين ميهوبي من مواليد 1959 بعين خضرة (المسيلة) ولاية داخلية، انتقل إلى الجزائر العاصمة حيث درس في المدرسة الوطنية للإدارة وتخرج منها بدبلوم الإدارة العامة سنة 1984. بدأ كمسؤول في الصحافة الحكومية والتلفزيون الحكومي في نهاية الثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ميهوبي من الأعضاء المؤسسين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أُسس في 26 فبراير/شباط 1997 بدعم كبير من أجهزة السلطة ونال أغلبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية في انتخابات 1997، وهي الانتخابات التي اعترفت حتى السلطة بأنها كانت مزورة. وبفضل هذه الانتخابات، تمكن عز الدين ميهوبي أن يكون نائبا في البرلمان.

في عهد بوتفليقة، لم يخرج ميهوبي ومنذ سنة 2006 من عالم التعيين بالمراسيم الرئاسية. ففي 13 سنة الأخيرة، عُين مرارا وبصفة غير منقطعة في مناصب عدة، منتقلا من مدير عام الإذاعة إلى كاتب دولة للاتصال، إلى مدير عام للمكتبة الوطنية إلى رئيس للمجلس الأعلى للغة العربية، إلى وزير للثقافة إلى غاية سقوط بوتفليقة ورئيس حكومته وأمين عام حزبه أحمد أويحيى.

بعد اندلاع ثورة 22 فبراير/شباط واعتقال أمينه العام، أحمد أويحيى، بتهم الفساد، عُيّن عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة للحزب وباسمه ترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ترشح يقرّبه من أن يكون أرنب سباق لا غير لعدة اعتبارات لها علاقة بقواعد التعيين في هذا المنصب.¹¹

الرهانات: إنقاذ السلطة أو إنقاذ الدولة وتحرير المجتمع؟

لا يمكن فهم رهانات هذه الانتخابات بالنسبة للسلطة دون التوقف عند طبيعة النظام، والصلاحيات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها منصب الرئيس في الجزائر، وكذا حالة الترهل التي يعرفها النظام بسبب صراعات العصب والشبكات، والتي أدت إلى حدّ اليوم لاعتقال العشرات من الإطارات السامية في أجهزة الدولة من رؤساء وزراء ووزراء ومدراء مخابرات وضباط سامين في الجيش بتهم ثقيلة.¹² ولقد ازدادت هذه الصراعات تأجيجا بسبب ضغط الحراك ومطالبه التي لفظت كل مناورات العصب التي حاولت مرارا كل واحدة منها اختراق الحراك واستخدامه لصالحها؛ ولما فشلت تحول الحراك إلى ديناميكية تهدد استمرارية النظام، بل وتهدد عمقه الاستراتيجي الذي قد يحبط كل محاولات إعادة إنتاجه.

عرفت الجزائر منذ إلغاء المسار الديمقراطي في يناير/كانون الثاني 1992، خمس اقتراعات رئاسية،¹³ وفي كل الاقتراعات فرض العسكر مرشحهم في رئاسة الجمهورية، وهو المرشح الذي يتم الإجماع حوله من قبل عصب وشبكات السلطة. ولما صعب الإجماع حول شخص غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل/نيسان 2019، أبقت العصب والشبكات الموجودة داخل النظام على عبد العزيز بوتفليقة « كمرشح الاستمرارية »، وهو ما ظهر من خلال انضمام كل الأذرع السياسية والإعلامية والنقابية وحتى الأمنية بما فيها قائد الجيش نحو خيار العهدة الخامسة لرئيس مريض ومقعد، حيث تحول بوتفليقة إلى مرشح الأمر الواقع بسبب عدم حدوث إجماع بين العصب حول من يخلفه.

ولما اندلعت الثورة في فبراير/شباط الماضي، أُجبرت السلطة بفعل ضغط الشارع للتضحية ببوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان 2019، ولكنها بقيت تقاوم أي مسار حقيقي لتغيير النظام. ورغم إلغاء الحراك الشعبي لاقتراع أبريل/نيسان واقتراع 4 يوليو/تموز الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بحكم نص الدستور، بقيت السلطة الفعلية تصر على فرض اقتراع 12 ديسمبر/كانون الأول بالقوة. فلماذا هذا الإصرار؟ وما هي الرهانات التي تختفي وراء إصرار السلطة على فرض الاقتراع، وتعاظم الرفض الشعبي له؟

يمكن اختصار الإجابة في ثنائية تجديد منظومة الحكم أو تغييرها. فالسلطة منذ بداية الأزمة وهي تؤكد من خطابات رئيس أركان الجيش وكل الواجهات المدنية السياسية والإعلامية للنظام، أن الحل الدستوري هو المخرج من الأزمة، وأن الانتخابات هي الحل الدستوري، ولا حل خارج الانتخابات، وقالت بأن من ينادون بالانتقال الديمقراطي يسعون لإعادة الجزائر لتسعينيات القرن الماضي والإرهاب والعنف، بل وحمل الخطاب الرسمي الكثير من العنف اللفظي الذي يقوم على تخوين¹⁴ كل الأطراف السياسية وللحراك الشعبي الذي يرفض الاقتراع القادم.

ولذلك يبرز الرهان الأساسي للسلطة في فرض الانتخابات، التي قد تعطي للرئيس القادم « شرعية » قانونية، حتى وإن كانت منقوصة، تمكنه من اتخاذ بعض الإجراءات التي تعتقد السلطة أنها ستفضي إلى تقسيم أو تفتيت أو إضعاف الحراك. وبالتالي تحولت الانتخابات بالنسبة للسلطة إلى غاية في حد ذاتها قد تساهم في حل أزمتها التي تفاقمت حيث تفجرت وتفككت الكثير من شبكاتها بسبب قوة الحراك الشعبي وضعف الرؤية والاستراتيجية لدى المتحكمين في السلطة. إذن رهانات السلطة يمكن اختصارها في الانتخابات كغاية، وبناء شرعية قانونية مفقودة منذ 4 يوليو/تموز الماضي بحكم انتهاء الآجال الدستورية للرئيس المؤقت،¹⁵ بغية خروج النظام من أزمته الداخلية، ومحاولة إيجاد مخرج له بتغيير يمس واجهته وليس عمقه.

الحراك الشعبي وبعض الفاعلين والمدنيين والنشطاء فيه، ردوا على خطاب السلطة الذي ركز على فرض الخيارات الدستورية لحل الأزمة، بالقول إن الدستور يتحدث عن السيادة الشعبية وعن الشعب كمصدر للسلطة، وبأن الشعب يملك السلطة التأسيسية بحكم المادتين السابعة والثامنة من الدستور،¹⁶ كما أعلنوا بأن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تتم دون توافق سياسيّ على ضرورة تغيير طبيعة نظام الحكم والخروج من نظام العسكرة والأمننة المفروض على البلاد منذ استقلالها، ومن ثم تتحول الانتخابات إلى وسيلة في مسار تغيير شامل لطبيعة النظام وليس تغييرا للأشخاص بفرض رئيس جديد من ذات المنظومة التي فرضت كل الرؤساء من سنة 1962 إلى اليوم.

لذلك فالحراك الشعبي، وفي كل مسيراته يردد شعارات من مثل (طالبين حرية، جايبين الحرية)، أي نطالب بالحرية وسننتزعها، وهو ما يبيّن أن مسألة تحرير المجتمع من كل القوانين والقواعد والآليات السالبة للحريات هي في قلب اهتمامات المطالب الشعبية. ولا تعتقد الأوساط الشعبية أن تنظيم الانتخابات في وجود سلب الحريات وغلق المجال الإعلامي والسياسي وفرضها بالقوة سيحلّ أي شيء، وبأن الانتخابات – كما يراد لها أن تفرض – ستغير الأشخاص ولن تغير النظام. فقد تجد السلطة مخرجا مؤقتا لها في الانتخابات القادمة، لكنها قد تهدد الدولة ككيان سياسي وكنسيج اجتماعي وكوحدة ترابية.

ولذلك فالرهان الأساسي للحراك من رفض انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول هو فرض مسار لانتقال ديمقراطي يُغيّر النظام السياسي الذي يعتقد الكثير من الفاعلين السياسيين والمدنيين أنه هو الكفيل بإنقاذ الدولة وتحرير المجتمع.

السيناريوهات المتوقعة: قوة السياسة أو سياسة القوة؟

إلى أين تتجه الجزائر؟ سؤال يُطرح لدى كل الدوائر المهتمة بالشأن الجزائري، وهو السؤال الذي يصعب الإجابة عليه بدقة، لكن من المؤكد أن كل السيناريوهات المتوقعة قد تقع في عنوانين أساسيين هما قوة السياسة أو سياسة القوة.

السيناريو الأول: وهو الذي يمكن أن يوضع في منطق سياسة القوة، ويؤدي إلى فرض انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، والمغامرة بفرضها رغم المقاطعة الشاملة لها في المدن الكبرى وفي الكثير من المناطق، مع مواصلة القمع بتكثيف الاعتقالات ومحاولة قمع المظاهرات. يبقى هذا السيناريو متوقع لحد الآن لكنه سيكون مكلفاً لسلطة بواجهاتها السياسية والإعلامية، وللجزائر كدولة وأمة.

وفي هذا السيناريو، من الممكن أن يتم فرض اقتراع بنسبة مشاركة لا معنى لها في لغة الإحصاء، بتضخيم مفضوح للأرقام وبآلة دعاية لا مصداقية لها، وهو أمر قد يهدد حتى النسيج الاجتماعي. وستكون نتيجة هذا السيناريو الانتحاري تعيين رئيس ضعيف أمام الأجهزة التي فرضته لا يقوى حتى على تسيير تناقضات السلطة ومشاكلها الداخلية. كما أن ضعفه الشعبي يجعله لا يتمتع حتى بالحد الأدنى من الشرعية والمشروعية الشعبية. وهنا من المتوقع أن تتجه الجزائر نحو سيناريو إفلاس على الطريقة الفنزويلية بحلول سنة 2021 كأقصى تقدير، حيث أن نفاذ احتياطي الصرف والصعوبات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية والتحولات الدولية المتسارعة في المنطقة المغاربية كلها قد تؤدي إلى وضع يصعب توقع حجم الكوارث التي قد تحدث وكيف تنتقل خارج حدود الجزائر.

السيناريو الثاني: وهو نجاح الحراك الشعبي في تكثيف الضغط بمختلف الأشكال السلمية والمنظمة، والذهاب لإلغاء الاقتراع مرة ثالثة بعد إسقاط اقتراع 18 أبريل/نيسان و4 يوليو/تموز، وهو ما يعني ذهاب الوجوه الحالية في السلطة بالواجهتين المدنية والعسكرية، وظهور وجوه أخرى لم تُعلن عن نفسها، قد تكون مشكّلة ممن يراقبون الوضع من داخل صالونات السلطة. ولكن يصعب التوقع بهويتهم، لأن تفكك عصب وشبكات السلطة يجعلنا اليوم غير قادرين على فهم من يقف مع من؟ ومن يحارب من؟ ومن يتحالف مع من؟ وماهي التحالفات الجديدة؟ وما هي التحالفات الإستراتيجية والتكتيكية؟ وفي هذا السيناريو يمكن توقع الأفضل كما يمكن توقع الأسوأ، بمعنى قد نكون أمام سياسة القوة أو أمام قوة السياسة.

السيناريو الثالث: وهو السيناريو الذي يصب في منطق العقل السياسي الذي يفرض قوة السياسة، وهو نجاح الحراك الشعبي في المحافظة على السلمية وتكثيف الضغط، وبروز طريق جديد داخل سرايا الحكم يبني جسور التشاور والتحاور خارج شبكات الولاء والفساد من أجل إنقاذ الدولة وحماية النسيج الاجتماعي للبلاد. جسور تفضي إلى إنتاج ورقة طريق واضحة تصب في توافق تاريخي من أجل بناء عقد جديد يحدد قواعد العمل السياسي وبناء دولة الحق والقانون. وهو التوافق الذي يحدد رزنامة دقيقة من أجل إلغاء كل القوانين السالبة للحريات، ثم الذهاب نحو مسار انتخابي أو تأسيسي يؤدي لبناء دولة المؤسسات التي تتبنى قطيعة ابستمولوجية مع طبيعة النظام، بالتأسيس لجزائر العقل السياسي الذي يقطع مع الأيديولوجيا الإدارية والأمنية. وهذا ما عبر عنه الكثير من الفاعلين الذين ينتقدون خيارات سياسة القوة.

ومهما كانت السيناريوهات المتوقعة بين نموذجي سياسة القوة وقوة السياسة، فإن الحقيقة الوحيدة التي يمكن التأكيد عليها هي أن منظومة الحكم في الجزائر انتهت تاريخيا وأصبحت تشكل خطرا على كيان الدولة وعلى وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي، وبأن الشيء الوحيد الذي لا يعرف بدقة لحد الآن هو كيف سيتم الانتقال إلى منظومة جديدة وما هي تكلفة التغيير وماهي تأثيراتها على المنطقة.