بقلم: إيمان عويمر 31 جويلية. 2019
الجزائر – TSA عربي: أكد المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغاني بادي، وجود عدة مخارج قانونية وقضائية لإطلاق سراح “سجناء الرأي”(نشطاء الحراك)، إذ يمكن لقاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى والفصل في هذا الملف، أو عن طريق إصدار أمر بالإفراج التلقائي وحتى دون طلب من المعنين أو محاميهم مع الإبقاء على المتابعة، مستندًا إلى واقعة النقابي الحاج إبراهيم عوف الذي تم إطلاق سراحه من طرف السلطات القضائية لغرداية يوم 30 ماي الماضي، وذلك بعد وفاة زميله كمال فخار داخل السجن.
وأوضح بادي في تصريح لـ”TSA عربي” اليوم الأربعاء 31 جويلية “إذا كانت هناك إرادة فعلية لحل الأزمة السياسية التي تُبقي على عدد كبير من المناضلين رهن الحبس المؤقت فإن هناك عدة مخارج قانونية وقضائية، حتى لا يطول هذا الإجراء ويكون عائقًا في وجه الحوار”.
ويعتقد المحامي والناشط الحقوقي أن “قرار وضع عدة نشطاء رهن الحبس كان سياسيًا والقضاء لم يكن مستقلًا في هذا الملف” مشيرًا إلى أن “تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تبدو متناقضة، فمن جهة أكدت على ضرورة عدم التأثير على القضاء وفي نفس الوقت تصف هؤلاء الذين تعدوا على رموز الوطن وبأنهم أهانوا الراية الوطنية” ليتساءل “أليس هذا تأثير على أحكام القضاء، ألا نعتبر تصريح مثل هذا أحكام مسبقة”.
ومعلوم أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تحفظ أمس الثلاثاء على دعوات التهدئة التي وضعتها لجنة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس، قبل مباشرة عملها.
وإعتبر قايد صالح أن مطالب “الإفراج عن سجناء الرأي”، وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، ورحيل الحكومة “من أفكار العصابة ومن أجل تضليل الرأي العام”.
وأضاف الفريق في كلمته أثناء تكريم أشبال الأمة “يجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورًا وبهتانًا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم”.
وتابع “أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقًا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها”.
وفي تعقيبه على تصريحاته رئيس أركان الجيش، اعتبر كريم يونس، منسق فريق الحوار اليوم الأربعاء، في تصريحات للإذاعة الوطنية أن عدم استجابة السلطات لشروط التهدئة التي طالبت بها لجنته، يعني نهاية مهمتها آليًا، خلال الأسبوع الجاري، مع العلم أن إسماعيل لالماس، أحد أعضائها استقال بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب “إجراءات التهدئة”.
