Warning: sprintf(): Too few arguments in /homepages/9/d726821733/htdocs/clickandbuilds/IRZAZEN/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

انتقال هيئة الوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت سلطة وزارة الدفاع.

إرزازن نيوز انتقال هيئة الوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت سلطة وزارة الدفاع.
Temps de lecture2 Minutes, 15 Secondes

26 جوان 2019  – TSA عربي

حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 يونيو 2019 ، الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

وبموجب المرسوم، توضع الهيئة، التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني كما حدد مقرها بمدينة الجزائر مع امكانية نقله الى مكان اخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وتضم الهيئة، الى جانب المديرية العامة، مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من وزارات الداخلية، العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية يكلف بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.

كما يقوم مجلس التوجيه دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والاهداف المنشودة بدقة، اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه اضافة الى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه.

ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أومن المدير العام للهيئة.

أما المديرية العامة للهيئة، فتتولى السهر على حسن سيرها، اعداد مشروع ميزانيتها، اعداد وتنفيذ برنامج عملها كما تعمل على تبادل المعلومات مع مثيلاتها الاجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتعرف عليهم.

ويعين المدير العام، الامر بصرف ميزانية الهيئة وكذا مستخدموها طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني كما يعاد ادماج القضاة والمستخدمين التابعين للدوائر الوزارية الاخرى العاملين بالهيئة في هياكلهم الاصلية.

وتضم المديرية العامة مديرية تقنية تتكفل على وجه الخصوص بمهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية في اطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة اضافة الى مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في اطار مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتلك التي تتطلب اللجوء الى أساليب التحري للهيئة.

والى جانب هذا تضم المديرية العامة مديرية للإدارة والوسائل توكل لها مهمة تسيير الموارد البشرية والوسائل المالية الخاصة بالهيئة، الاسناد التمويني والتقني، صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية وكذا اعداد احتياجات الهيئة في اطار تحضير تقديرات الميزانية.

وتفصل المادة ال16 من المرسوم في الاحكام المالية المتعلقة بالهيئة سيما الاعانات التي تمنحها الدولة، عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها، نفقات التسيير والتجهيز.

EL WATAN MOKRANE AIT OUARABI 27 JUIN 2019

Changement de tutelle pour l’organe central de surveillance des TIC. Créé en 2009, cet organe dédié à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication passe désormais sous la coupe du ministère de la Défense nationale.

En effet, le décret présidentiel n° 19-172 publié dans le 37e Journal officiel, qui fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, requalifie cet organe en «établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous l’autorité du ministère de la Défense nationale».

L’organe est organisé en un conseil d’orientation et une direction générale qui est présidée par le ministre de la Défense nationale ou son représentant. «Il est composé des représentants des ministères suivants : le ministère de la Défense nationale ; le ministère en charge de l’Intérieur ; le ministère de la Justice et le ministère en charge des Télécommunications. Dans le décret présidentiel n° 09-04 du 5 août 2009, cet organe était défini comme une autorité placée sous l’autorité du ministère de la Justice.

Il est doté d’une direction technique en charge «d’assister, sur leur demande, les autorités judiciaires et les services de police judiciaire, y compris en matière d’expertises judiciaires, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, et des infractions nécessitant le recours aux moyens spécifiques d’investigation de l’organe ; de la collecte, de l’enregistrement et de la sauvegarde des données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires.

Si cet organe est au service de la Justice, pourquoi donc n’est-il pas maintenu sous son autorité ? Commentant ce changement, Rachid Zouaïmia, enseignant de droit à l’université de Béjaïa, craint que «sous couvert de l’exécution des opérations de surveillance préventive des communications électroniques en vue de relever les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, l’organe devienne une excroissance de la police politique dont la mission première est de museler toute opposition politique et d’attenter aux libertés des citoyens.»

EL WATAN MOKRANE AIT OUARABI 27 JUIN 2019

0 0
إرزازن نيوز انتقال هيئة الوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت سلطة وزارة الدفاع.

عن المحرر

0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Close