محفوظ بـــدروني 28 ماي 2019
تعريف المرحلة الإنتقالية:
المرحلة الانتقالية هي فترة زمنية يتم تحديد وقتها وطولها حسب الحاجة عند الانتقال من نظام سياسي موجود إلى نظام سياسي منشود. و هي فترة ضرورية للتحول و الإنتقال من نظام شمولي استبدادي إلى نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب.
و تتميز فترة الانتقال هذه بالتركيز على وضع دستور جديد وإصلاح قانوني ومؤسساتي للدولة والتجهيز لانتخابات ديمقراطية، وبعدها تتوقف هذه الفترة وندخل في مرحلة البناء الجديدة.
فالانتقال الديمقراطي هو عملية سياسية متدرجة تسمح بالتحول من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي تعددي، يكون قائما على حرية الاختيار والشرعية الشعبية المعبر عنها بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وتمتد المرحلة الانتقالية حسب المدة المحددة سلفا و تُتوج بانتخاب هيئات دستورية منبثقة عن إرادة شعبية حقيقية، وتمتلك سلطات سيادية محددة بنص الدستور.
من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص أن المرحلة الانتقالية تعني من الناحية النظرية تلك المرحلة التي تتوسط مرحلتين، الأولى توسم بالاستبداد ويكون بدرجات متفاوتة حسب طبيعة النظام السياسي ومرحلة أخرى يرجى الانتقال نحوها وتوصف بالديمقراطية. فلا علاقة لها بأي إيديولوجية و لا توصف بأي صبغة إيديولوجية.
أسباب و دواعي المرور بمرحلة إنتقالية:
1°)- الإعتراف من قبل السلطات الحاكمة بالظلم و الجور المسلط على الشعب الجزائري منذ عام 1962، تاريخ استعادة الاستقلال الشكلي للبلاد و بمصادرة سيادة الشعب الجزائري و الإقرار بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره و اختيار حكامه بكل حرية و شفافية و نزاهة.
2°)- هي فترة لا بد منها لإحداث القطيعة مع فترة النظام الاستبدادي، فلا يكون لمن تورط في الفساد و الاستبداد أي وجود في هذه المرحلة و من ثم لا بد من قطع دابر هؤلاء الفسدة و الظلمة و الخونة.
3°)- هذه المرحلة(المرحلة الإنتقالية) و هي فترة تجريف مخلفات النظام الاستبدادي البائد و تصفية آثاره المدمرة على العباد و البلاد منذ استيلائه على السلطة و استحواذه على مقاليد الأمور و مقدرات البلاد. فترة يتم خلالها تجريف قوى الفساد و الاستبداد بكل الوسائل الشرعية المتاحة (قانونية و ثورية).
4°)- هذه المرحلة هي فترة تهدف بالأساس إقامة نظام سياسي جديد – بوجوه جديدة لا علاقة لها بالنظام البائد – و بناء مؤسسات الدولة التي يقرها الدستور الجديد. و إقامة نظام سياسي جديد على أنقاضها و بناء مؤسسات الدولة التي يقرها الدستور الجديد و التي يتعين أن يشارك فيها جميع فرقاء التغيير و شركاء الحراك الشعبي.
5°)- هذه المرحلة لا بد منها لإحداث القطيعة مع النظام السياسي البائد المبني على الاستبداد و الفساد التي تأسس بالعنف و القوة الغاشمة و تزوير الإنتخابات و الرشوة و شراء الذمم.
6°)- تجسيد قطيعة مع النظام الفاسد بإسقاط دستور الفساد و الاستبداد الذي لم يشارك الشعب الجزائري لا في مناقشته و لا في إقراره و العمل على إلغاء كل القوانين الظالمة و جميع الأنظمة الجائرة بدءا بالدستور، دستور العار و الشنار، دستور الفساد و الاستبداد.. فالإصرار على مسار دستور الفساد و الاستبداد لا يؤدي إلاّ إلى إعادة إنتاج نفس النظام الفاسد بوجوه جديدة.
7°)- هي مرحلة ضرورية لإحداث تغيير جذري عام و شامل لمنظومة الحكم و استرجاع الشعب لحريته و سيادته كاملة غير منقوصة في اختيار نظام حكمه و انتخاب من يحكمه.
8°)- المرحلة الانتقالية ضرورية لتجسيد السيادة الشعبية و تعزيز الديمقراطية، هدفها الاطمئنان على متانة البناء الديمقراطي الناشئ و سد الثغرات التي يُمكن أن تعود منها الدكتاتورية والاستبداد.
9°)- بعد ثورة، لا بد من القضاء على جميع مكونات النظام الاستبدادي و الفاسد من تشريعات (دستور وقوانين و معاهدات) و مؤسسات و أجهزة و رموز و شخصيات و من ثم لا يمكن لهذه المكونات أن يكون لها موقع قدم أو وجود في المشاركة في بناء النظام السياسي الجديد.
10°)- إفشال محاولة النظام القائم و أذنابه مغالطة الشعب أن الصرح المؤسساتي سليم و صحيح و جيد لكن العيب يكمن في بعض الأشخاص الذين أساؤا عند ممارستهم السلطة.. وهذا مجانب الحقيقة والواقع فأصل المكل و الأزمة يكمن في تغوّل العسكر و هيمنتهم على الحياة السياسية في البلاد منذ عام 1962.
ملاحظات لا بد منها:
1°)- لا بد أن تسبق المرحلة الانتقالية فترة قصيرة سميناها » مرحلة مؤقتة »: مدتها ثلاثة(3) أشهر والفترة تلي مباشرة سقوط النظام إلى غاية بداية المرحلة الإنتقالية، وهي ضرورية و جسر لا بد منه للعبور من النظام الاستبدادي إلى المرحلة الإنتقالية. و يتم خلال هذه الفترة إطلاق نقاش عام في إطار حوار وطني من أجل إعداد و بلورة خريطة طريق التي تصدر في شكل إعلان دستوري (أو دستور مؤقت للدولة) و الذي سيكون بمثابة دستور المرحلة الإنتقالية و التي على أساسها تسير المرحلة الإنتقالية و هذا بالتشاور مع جميع مكونات المجتمع السياسي و المجتمع المدني باستثناء الأشخاص و الهيئات المناهضة للتغيير و المعادية للحرية و المساندة للاستبداد و المتورطة في الفساد.
2°)- لا بد أن تؤسس المرحلة الإنتقالية على الشرعية الشعبية: أن المرحلة الإنتقالية يتعين و يجب أن تقوم و تستند على شرعية شعبية وقانونية بأن يتم انتخاب أهم مؤسسة من مؤسسات هذه المرحلة (جمعية تأسيسية أو مجلس وطني جزائري) من قبل الشعب و هذا البرلمان هو الذي بدوره يمنح الشرعية لبقية المؤسسات: رئيس الدولة المؤقت، الحكومة الإنتقالية، الجمعية التأسيسية، و أخيرا الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات.
