مـن أجـل تـفـاهـم سـياسـي تـاريـخـي (21-06-2014)

مـن أجـل تـفـاهـم سـياسـي تـاريـخـي

تـمـهـيـد

إن الانسداد السياسي و المؤسساتي الذي نعيشه حاضرا يرجع أصلا إلى انعدام شرعية النظام القائم منذ الاستقلال. ويتزامن هذا الانسداد اليوم، مع أزمة أخلاقية حادة تشكل تهديدا خطيرا على التماسك الوطني والسلامة الترابية، بل على مصير الأمة ذاتها… ولقد زاد هذه الأزمة غير المسبوقة تفاقما تلكم الصراعات التي سادت في واضح النهار، بين مختلف العصب المافياوية للطغمة العسكرية المالية الممزوجة بواجهة من سياسيين متواطئين معها وخاضعين لها.

لقد خنقت هذه الطغمة العسكرية المالية الحريات الأساسية، الفردية و الجماعية، بوضع نفسها فوق سيادة الشعب الجزائري و برفضها الشديد الخضوع للشرعية الشعبية التي تـُعتبر البديل الأوحد من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في بلادنا؛ مفضلة بذلك، من أجل بقائها و استمرارها في الحكم، مهزلة التداول بين العصب التي تشكلها، والهروب الانتحاري إلى الأمام ، بعد ما أغرقت البلاد خلال عشرية كاملة، في دركات الرعب..

لذلك، نحن مواطنون و مواطنات، نتوجه مباشرة، بعزم وعلنية إلى كل الوطنيين و الأحرار في هذا البلد ـــ رجالا و نساء – من كل الأجيال، من كل الوضعيات أو المقامات الاجتماعية، من كل الحساسيات السياسية والمجتمعة، دون إقصاء أو حصر – من أجل العمل ضمن حركة جامعة واسعة لكل المعارضات الحقيقية و الصادقة ضد السلطة القائمة، قصد إنهاء بكل الوسائل الشرعية و السلمية، هذا النظام الذي وصل إلى حالة جد متقدمة من التعفن السياسي و الفساد الأخلاقي، أصبحت استمراريته تهدد وحدة الشعب، والسلامة الترابية للبلاد، و كذا مصير أبنائنا و حتى سيادة الأمة نفسها.

إنٌ مبادرتنا هاته، تندرج ضمن السياق التاريخي لوطننا، وتستند إلى النصوص التأسيسية المنبثقة عنه.

1) – المبادئ والمراجع:

إنٌ المراجع الأساسية التي ترشد مسعى حركتنا وعملها، هي المبادئ العامة، المنصوص عليها في إعلان الفاتح من نوفمبر 1954 و في أرضية مؤتمر الصومام ؛ ويضاف إليها المرجع الدولي المتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولقد عزمنا، انطلاقا من المبادئ التي تضمنتها هذه النصوص المرجعية على النضال بكل الوسائل المشروعة و السلمية ضد النظام القائم، غير الشرعي، الفاسد والشمولي، و هذا حتى الإطاحة به و استئصاله. إن هذا، يُعدٌ شرطا لازما من أجل إحلال دولة القانون في بلادنا حيث لا تكون كلمات الديمقراطية و التداول على السلطة مجرد شعارات… دولة قانون حقيقية، منبثقة عن الإرادة السيدة للشعب الجزائري، مصدر كل سلطة و كل شرعية.

إنٌ المبادئ الأساسية التي نستند إليها، لتوجيه نداءنا لجميع المواطنين و المواطنات هي كالآتي:

— حرمة السيادة و الشعبية من أيٌ انتهاك أو مساس، و من ثمّ فلا يمكن لأية جهة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة ، مهما كانت، أن تعتبر نفسها فوق هذه السيادة ؛
— مساواة كل المواطنين و المواطنات أمام القانون، مهما كان مقامهم في الدولة أو في المجتمع ؛

— قدسية قيّمنا الحضارية التي تشكل المكونات الأساسية غير القابلة للتجزئة لهويتنا الوطنية، و هي: الأمازيغية، العربية و الإسلام مع الالتزام بعدم استغلالها السياسي، سواء من السلطة أو من المعارضة؛

— احترام و ضمان حقوق الإنسان، بمعنى قدسية الحرمة الجسدية و الكرامة الإنسانية، و كذا الحريات الأساسية الفردية والجماعية، لا سيما حرية المعتقد، حرية الرأي و حرية التعبير وحرية التنقل والتجمع و الحق في تأسيس الجمعيات؛

— حل الشرطة السياسية بجميع أشكالها، من أجل تحرير الحقل السياسي في إطار الشفافية من جهة و من جهة ثانية حصر صلاحيات الاستعلامات و الأمن، سواء منها المدنية أو العسكرية، في أداء مهامها المؤسساتية البحتة و التقليدية – أي الجوسسة، و الجوسسة المضادة – في إطار مراقبة التراب الوطني و حماية المصالح الوطنية؛

— فصل فعلي بين السلطات، وعلى الأخص، ضمان استقلال القضاء، من أجل ضمان العدالة الحقيقية التي تشكل العمود الفقري لدولة القانون؛

— تداول حقيقي على السلطة، عن طريق الاقتراع العام؛

— تأكيد الطابع الجمهوري لمؤسسة الجيش في مهمتها المتمثلة في الدفاع عن الوطن و ضمان السلامة الاقليمية للبلاد و الاستقلال الوطني، تحت قيادة و رقابة السلطة السياسية الشرعية؛

هذه هي نقاط الاتفاق الكبرى، و الذي يشكل طابعها الجامع أرضية توافقية، في إطار المبادرات المختلفة التي ظهرت هنا و هناك، مطالبة بضرورة حلول مرحلة انتقالية في بلدنا.

2) – المرحلة الانتقالية :

يناط بالمرحلة الانتقالية تحقيق هدفين رئيسين هما:

1 – إدارة الأمور الجارية و تصريف الأعمال العادية للبلاد و تمثيل الدولة في الداخل و الخارج؛
2 – تنظيم انتخاب الجمعية التأسيسية، في إطار انفتاح سياسي و شفافية تامة، خلال مدة معينة، متفق عليها.

أ‌) مؤسسات المرحلة الانتقالية:

لأجل تسيير المرحلة الانتقالية تحدث مؤسستان اثنتان هما :
— مجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية من المقام الأول، مشهود لهم بالوطنية و النزاهة و لم يعرف عنهم أية روابط سلطوية أو علاقات مصالح مع النظام الآيل إلى السقوط؛
— حكومة مؤقتة تضم شخصيات معروفة بكفاءتها و نزاهتها و تغطي معظم القطاعات التابعة عموما لمسؤوليات الحكومية؛
لا يحق لأي عضو من الهيئات المؤقتة الترشح في أوٌل انتخابات رئاسية موالية للمرحلة المؤقتة.

ب‌) ميثاق أخلاقي للمرحلة الانتقالية:

فضلا عن الأحكام التنظيمية، تؤطر المرحلة الانتقالية بميثاق أخلاقيات موقع عليه من قبل جميع الشركاء المعنيين وتتمحور حول النقاط الأساسية التالية:
— التزام علني من كل الأطراف الموقعة على احترام المبادئ المنصوص عليها ضمن التفاهم السياسي؛

— التزام المؤسسة العسكرية العلني، بمرافقة و حماية عملية التحول الديمقراطي و تحقيق دولة القانون إلى غايتها؛

— إعلان علني من قبل كل الأطراف الموقعة على هذا التفاهم السياسي التاريخي، عن رفضها تحت أيٌ شكل من الأشكال لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لبلادنا.

نـــــــداء

نحن، مواطنون و مواطنات، شعورا منا بخطورة الوضع في بلادنا و تخوفا من المستقبل في ظل هذا النظام القائم حاليا، قد أخذنا مسؤولياتنا أمام شعبنا و أمام التاريخ بالتوحد ضمن مؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي (م.ت.د) قصد إحداث ديناميكية شعبية للتغيير و تحقيق تحوٌل ديمقراطي حقيقي نحو دولة القانون و الحريات الديمقراطية.
نتوجه إلى قلوب و عقول كل منا :

• إلى مواطنينا:

— لأجل إنهاء حالة الخضوع، لنصبح فاعلين لتاريخنا و أسيادا لمصيرنا، إذ أنٌ الجزائر هي ملك لكل الجزائريين و كل الجزائريات، دون إقصاء أو حصر؛ و لا يوجد أي حاجز يفصل بين الجزائريين، رغم خطابات الحقد و الكراهية، وذيوعها من كل جانب، و التي انتشرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة من قبل أبواق الفتنة و التفرقة ؛
— من أجل التوحد و العمل سويّا بالطمأنينة، دون إقصاء أيا كان، لإرساء عملية التغيير، من أجل إقامة دولة القانون و الحريات الديمقراطية. كما نطلب من كل المواطنين التجند، والاستمداد بكل مقدراتهم الوطنية للمساهمة الفعالة، كل حسب إمكاناته، في حل الأزمة التي أضحت تنقض أسس و ركائز وطننا.

• إلى المثقفين و المفكرين:

— من أجل التفطن إلى ضرورة تعلم احترام بعضنا البعض، و أن نتكلم فيما بيننا و أن نتقبل الآخر، بغض النظر عن الاختلافات الإيديولوجية و السياسية؛
— من أجل إفشال كمائن الاستعباد، والتهميش، أو الانزواءات الأيديولوجية ، و التي وُضعت كاستراتيجية سياسية من طرف سلطة راشية و مرتشية، أصبحت ماهرة في فن التحريك و التفرقة، مع كل النتائج و الآثار الكارثية التي نعرفها بسبب الانشطارات الطائفية بين الإسلاميين و العلمانيين، بين المعربين و المفرنسين، بين البربريين والعروبيين(البعثيين)، بين الوطنيين والمتغربين، بين التقدميين و المحافظين…إلخ..
— من أجل التجند إلى جانب القوى السياسية الأخرى، للمساهمة قصد إنجاح التحول الديمقراطي الذي سيضع في النهاية أسس جزائر أخوية و متصالحة مع نفسها، في ظل دولة القانون حيث يجد كل واحد مكانته.

• إلى السياسيين:

— من أجل خيار طريق الحوار و التشاور مستخلصين الدروس و العبر من نصف قرن من الإخفاقات السياسية و النزاعات الاجتماعية و الثقافية، و التي غالبا ما أحدثتها مناورات السلطة التي لم تتوان في صدٌ ظهور أية معارضة ذات مصداقية؛

— من أجل الإسهام بوفاء، في إقرار ديمقراطية حقيقية في بلادنا، تعكس القوى الاجتماعية و السياسية المتواجدة على أرض الواقع، متجذرة بعمق في مجتمعنا و ومتشبعة بقيمه الثقافية؛ هذه القوى التي هي لحدٌ الساعة مقموعة بصفة ممنهجة، عن طريق عدم الاعتراف بها أو عن طريق الدعاية الكاذبة، لفائدة مكونات مستحدثة اصطناعيا من قبل دوائر مغلقة في السلطة غير الشرعية، و التي شوهت و قضت على الحياة السياسية و الاجتماعية في بلادنا؛

— من أجل الإعراض عن استراتيجيات السلطة، الرامية إلى فرض مضمون و حدود النقاش السياسي، و عوضا عن ذلك، توظيف العنف كوسيلة لتنظيم الحياة السياسية، عن طريق الدسائس و إحداث التفرقة في المجتمع؛ وقد انتهت هذه الاستراتيجيات ذات الطبيعة المافياوية إلى تشويه الطبقة السياسية في مجملها لدى الرأي العام الوطني و الدولي؛ فقد أصبح من الضرورة بمكان لمكونات المعارضة الحقيقية ـــ من وطنيين، وإسلاميين، وديمقراطيين واجتماعيين وغيرهم من الأطياف الإيديولوجية ـــ أن تقبل بعضها البعض، عن طريق إحداث قنوات حوار دائم، محترم و بناء فيما بينها.

• إلى ضباط الجيش الوطني:

— من أجل رفع الكرامة المجروحة للأمة و الشعب الجزائريين، بقول « لا » لهذه السياسة الانتحارية و بالمشاركة النشطة و الفاعلة، إلى جانب كل الإرادات الوطنية الطلائعية، لحل الأزمة التي تتهدد وجود الوطن في حد ذاته،

— لتذكير، فإن مقام المؤسسة العسكرية الجمهورية، أكبر وأشرف من أن تكون في خدمة طغمة فاسدة أو في خدمة عصبة، مهما كانت، و لكن في خدمة الجزائر حصريا، دولة و أمّة؛ إذ ليس لأيٌ جيش كان، الحق لأن يكون، إن مصدرا للسلطة أو أذاة مسخرة في أيادي الغير، بعيدا عن مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية؛

— من أجل وعي الجيش بمسؤوليته التاريخية في مرافقة و حماية عملية إرساء دولة القانون التي أضحت اليوم، مطلبا أخلاقيا مشروعا وحيويا، لا مناص منه بالنسبة إلي الشعب الجزائري.

• إلى أبناء هذا الوطن، من كل أجياله مجتمعة:

إنه بالمفخرة بمكان بالسبة إلينا، نحن معشر المواطنين و المواطنات، من كل فئات مجتمعنا، على مختلف انتماءاتنا السياسية، أن نشرف واجبنا الوطني بالإسهام الكامل في بناء مجتمع منفتح و متسامح، و متحرر من المظالم، والخلافات، و العنف السياسي، و ذلك بالمشاركة الفعالة والتعاطي مع مواطنينا ومواطناتنا في هذا المسعى البديل الذي نصبو من خلاله إلى تغيير جذري نحو دولة قانون حقيقية منبثقة عن الإرادة السيّدة للشعب الجزائري..

الجزائر 21/06/2014

——————————————————————–

For a historical political compromise

Preamble:

The politico-institutional stalemate we are living comes from the original illegitimacy that plagued the establishment of the political system since the independence of Algeria. This stalemate doubles now with an acute moral crisis that poses a serious threat to the national unity, the territorial integrity and the future of the nation itself. unusually, this crisis has been aggravated by openly power struggles between different mafia clans of the military-financial oligarchy under the cover of politicians, allies and servants.

This military-financial oligarchy has stifled the fundamental, individual and public freedoms by putting itself over the sovereignty of the Algerian people and stubbornly refusing to submit to a popular legitimacy, the only alternative for the establishment of the democracy in our country. For its survival, this oligarchy opted for an alternation purely biased and a suicidal escape, after leading Algeria in the abyss of horror for a decade.

That is why we citizens resolutely appeal directly and publicly to all patriots of this country, men and women – of all generations, of all social status or conditions, of all political orientations without exclusion or restriction – in order to mobilize for a broad unifying movement for a real and a sincere opposition against the ruling regime. The aim of this mobilization is to put an end, by all legitimate and peaceful means to a regime leading to an irreversible stage of political decay and moral corruption, the existence of which seriously threatens the unity of the people, the country’s territorial integrity, the future of our children, and the sovereignty of the nation itself.

Our initiative is in line with the historical foundation of our state based on key historical documents.

I- Principles and References:

The general principles enunciated in the November 1, 1954 Declaration and the Soummam Platform are the main references guiding the action of our citizens’ movement in addition to the Universal Declaration of Human Rights.
Based on the fundamental principles enunciated in these referenced documents, we intend to fight by all legitimate and peaceful means, against the illegitimate, corrupt and totalitarian regime until its end. This is a sine qua non condition for the establishment of the rule of law in our country where democracy, pluralism and political change won’t be empty slogans but a state with the rule of law genuinely derived from the sovereign will of the people, the source of all power and legitimacy.

We are calling on all citizens to be united on the following fundamental principles:

-The sanctity and inviolability of the sovereignty of the people, no institution of the state, whatever it is, can claim to be above this sovereignty;

– The equality before the law of all citizens, regardless of their status and rank in society;

– The sanctity of our civilization values coming from our history, which constitute the inseparable foundations of our Algerians ‘personality, namely: Islam, Amazigh, and Arabism; values that cannot be manipulated, either by the power, or by the opposition;

– Respect for human rights, that is to say, the sanctity of the physical integrity and dignity of the human person and the fundamental freedoms for citizens, individual and collective, and in particular freedom of conscience, of opinion and / or expression, and the right of association;

– Dismantlement of the political police under all its forms, in order to free the political field for transparency, and secondly, to redirect Intelligence and Security Services, both civilian and military, to their original institutional mission of intelligence and counter intelligence to protect the country and its national interests;

– The effective separation of powers, particularly the independence of the judiciary, the only way to ensure true justice, strong pillar for an authentic state of with citizen’s rights;

– Change of political power with free, honest and transparent elections (by universal ) ;

– Confirmation of the institutional republican status of the army in its role and mission of national defense and guarantor of the territorial integrity of the country and national independence under the authority and the control of the legitimate political power .

These are the major points of convergence, which might constitute a consensus for a political platform. These principles are consistent with the various citizens’ initiatives that have emerged in the country, and could provide a common foundation for the establishment of a Transition Period.

II – Transition Period:

The transitional period has two main objectives:

— 1) – the organization for the election of a Constituent Assembly within a specific time and a mutual agreement by all parties, under a clear signal of political openness and transparency for a true and sincere reconciliation of Algerians with themselves;

— 2) – the State representation vis-à-vis the outside world and the management of the current affairs of the country.

a) Interim bodies:

To ensure the transition two interim authorities will be put in place:

— A Presidential Council collectively in charge of powers generally conferred to Heads of State and composed of national personalities, known for having no ties or interests with the finishing regime;
—A Provisional Government composed of personalities known for their competence and integrity and covering all areas generally within governmental responsibilities.
Members of these interim bodies cannot be candidates at the next presidential election;
b) Ethical Charter of the Transition:

In addition to the institutional provisions, the Transition Period will be consigned in a Code of Ethics co-signed by all concerned parties and structured around three key points:

—the solemn commitment of all signatory parties to respect the principles outlined in the Political Compromise document;

— The solemn commitment of the military institution, to support and protect the process of democratic transition to a rule of law until the end.

— The solemn proclamation by all signatory parties to the Historical Political Compromise to refuse and reject, in any form whatsoever, any foreign interference in the internal affairs of our country.

We Algerian citizens, concerned by the gravity of the situation of our country and worried about the future, take responsibility for our people and history, decided to unite in a Congress for Change Democratic (CCD) to create popular dynamics for change and a genuine democratic transition to a rule of law and democratic freedoms.

We appeal to the heart and reason of all:

To our compatriots:

—To stop suffering, and to become agents of our own history and the masters of our own destiny. Algeria belongs to all Algerians, without exclusion or exception; no insurmountable barrier exits between Algerians, despite the hate speech from all sides, used in abundance in recent years by alarmists sowing division and discord;
— To unite and work together calmly and without exclusion, to establish a process for change for the rule of law and democratic freedoms; We call on all to rally, tapping into our patriotic resources, to contribute, each according to his means, to the resolution of the crisis that is undermining the foundations of our country.

To intellectuals:

— To be aware of the urgent need to learn to respect and talk to each other, and therefore accept ideological and political differences;
—To avoid the traps of dependence, marginalization or ideological communitarianism used as a political strategy by a corrupt and corrupting power, master in the art of manipulation and division, with all disastrous consequences as we know, pitting Islamists against Seculars, Arab-speaker against French-speaker, and Berberists against Baathists, nationalists against pro western, progressives and conservatives etc…
— To rally alongside other political forces to contribute to a successful transition that will finally lay the foundations for a fraternal Algeria reconciled with itself in a state of with the rule of law where everyone have its place.

To politicians:

— To favor from now on the use of dialogue and consultation and learning from a half-century of political failures and socio-cultural divisions, often orchestrated by the manipulations of the regime which has never ceased to counter the emergence of a credible opposition;
—To contribute fairly for the establishment of a true democracy in our country that reflects the real socio-political forces deeply rooted in our society and influenced with our cultural values; forces that have been systematically discarded with denials and lies to the benefit of entities created artificially by agents of the illegitimate regime, which have distorted and destroyed the political and social life in our country;
—To break with the strategies of the regime, seeking to impose the terms and limits of political debate and exploiting violence as a means of regulating the political life, through plots and divisions of the society ; mafia type strategies that have discredit the political class as a whole in the views of citizens as well as at the international level; it becomes imperative for the components of the real opposition – Nationalists, Islamists, Social- democrats and other ideological groups – to accept each other by creating, channels for a permanent, respectful and constructive dialogue.

To officers of the National Army:

– To lift up the wounded dignity of the nation and the Algerian people, by saying “no” to this suicidal policy and participating actively alongside all avant-garde patriotic citizens, to resolve the crisis which threatens the very existence of our country,
— To recall that the Republican Military Institution, is not for the service or of an oligarchy or a clan, whatever they were, but at the exclusive service of Algeria, State and Nation; it must cease to be the source of power and refuse to be manipulated, by confining itself strictly within the framework of its mission and constitutional prerogatives;
— To become aware of its historical responsibility in supporting and protecting the process of establishing a rule of law which has become an essential and necessary moral imperative demanded by the Algerian people.

To all children of this country all generations included:

This will be the pride of all Algerian citizens of any conditions or social status to honor our patriotic duty by getting totally involved in the process of building an open and tolerant society, finally freed from the curse of injustice, strife and political violence and actively participating in this alternative approach that will lead to real change and a genuine rule of law, emanating from the sovereign will of the people.

Congress For Democratic Change
changement1954@gmail.com

In Algiers, Saturday, 21st June 2014

———————————————————————–

Pour un Compromis politique historique

Préambule :

L’impasse politico-institutionnelle que nous vivons, réside dans l’illégitimité originelle qui a entaché l’instauration du régime dès l’Indépendance. Elle se double aujourd’hui d’une crise morale aigüe qui fait peser de graves menaces sur la cohésion nationale, l’intégrité du territoire et le devenir-même de la nation. Fait sans précédent, cette crise s’est exacerbée cette fois-ci, par les luttes au grand jour entre les différents clans mafieux d’une oligarchie militaro-financière mâtinée de politiciens de façade, complices et soumis…

Une oligarchie militaro-financière qui a étouffé les libertés fondamentales, individuelles et publiques en se plaçant au-dessus de la souveraineté du peuple algérien et en refusant obstinément de se soumettre à la légitimité populaire, seule alternative pour l’instauration de la démocratie dans notre pays, préférant pour sa survie, une alternance purement clanique et une fuite en avant suicidaire, après avoir plongé durant une décennie l’Algérie dans les abysses de l’horreur.

C’est pourquoi, nous, citoyens et citoyennes, prenons résolument le parti d’en appeler directement et publiquement, à toutes les consciences du pays, hommes et femmes – de toutes générations, de tous statuts ou conditions sociales, toutes sensibilités politiques confondues, sans exclusion ni exclusive – en vue de se mobiliser, en un vaste mouvement fédérateur de toutes les oppositions réelles et sincères contre le pouvoir en place. Mobilisation qui aura pour but de mettre un terme par tous les moyens légitimes et pacifiques, à un régime arrivé à un stade irréversible de pourrissement politique et de corruption morale et dont le maintien menace gravement l’unité du peuple, l’intégrité territoriale du pays, le devenir de nos enfants et la souveraineté-même de la nation.

Notre initiative s‘inscrit dans le prolongement historique de la fondation de notre Etat. Elle repose pour cela sur ses Textes fondateurs.

I – Principes et Références :

Ces Références essentielles qui guident la démarche et l’action de notre mouvement citoyen, sont les principes généraux, énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et dans la Plateforme de la Soummam. A ces références nationales, s’ajoute la référence internationale à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

C’est en nous appuyant sur les principes fondamentaux contenus dans ces Textes de référence, que nous entendons lutter par tous les moyens légitimes et pacifiques, contre le régime illégitime, corrompu et totalitaire en place, jusqu’à son abolition. C’est là, une condition sine qua non, pour l’avènement dans notre pays, d’un Etat de Droit où la démocratie, le pluralisme et l’alternance ne seront pas des slogans creux. Un Etat de Droit authentiquement issu de la volonté souveraine du Peuple, source de tout pouvoir et de toute légitimité.

Pour l’essentiel, ces principes fondamentaux sur la base desquels nous appelons au rassemblement des citoyens et citoyennes sont :

– l’intangibilité et l’inviolabilité de la souveraineté du peuple : aucune Institution de l’Etat, quelle qu’elle soit, ne peut se prévaloir d’être au-dessus de cette souveraineté ;

– l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, quels que soient leur statut, au sein de l’Etat ou de la Société, devant la Loi ;

– la sacralité de nos Valeurs civilisationnelles forgées par l’Histoire, qui constituent les fondements indissociables de notre algérianité, à savoir : L’Islam, l’Amazighité, et l’Arabité ; Valeurs qui ne peuvent être instrumentalisées, ni par le pouvoir, ni par l’opposition ;

– le respect des droits humains, c’est-à-dire la sacralité de l’intégrité physique et de la dignité de la personne humaine, ainsi que les libertés citoyennes fondamentales, individuelles et collectives, en particulier les libertés de conscience, d’opinion et/ou d’expression, ainsi que le droit d’association ;

– abolition de la police politique sous toutes ses formes, afin d’une part, de libérer le champ politique dans la transparence et, d’autre part, de réorienter les Services de Renseignement et de Sécurité, aussi bien civils que militaires, vers leur mission institutionnelle originelle, d’espionnage et de contre-espionnage, dans le cadre de la surveillance du territoire et de la protection des intérêts nationaux ;

– la séparation effective des pouvoirs, en particulier l’indépendance du pouvoir judiciaire, seule à même de garantir une véritable Justice, colonne vertébrale d’un Etat de Droit authentique;

– l’alternance au pouvoir, par le suffrage universel ;

– l’affirmation du caractère d’Institution républicaine de l’armée, dans sa mission de défense nationale et de garante de l’intégrité du territoire et de l’indépendance nationale, sous l’autorité et le contrôle du pouvoir politique légitime.

Ce sont-là des points de convergence majeurs, dont le caractère prégnant pourrait constituer une plate-forme consensuelle. Ces principes concordent avec les différentes initiatives citoyennes qui se sont développées ici et là, et pourraient constituer un socle commun à l’instauration d’une Période de Transition.

II – Période de Transition :

Deux objectifs essentiels sont assignés à la période transitoire :

1°) – L’organisation sous un délai d’une année, de l’élection d’une Assemblée Constituante, sous les augures de l’ouverture politique et de la transparence et d’une réconciliation vraie et sincère, des algériens avec eux-mêmes ;

2°) – La représentation de l’Etat vis-à-vis de l’étranger et la gestion des affaires courantes du pays.

a) Instances provisoires :

Deux instances provisoires seront mises en place pour assurer la Transition :

— Un Conseil présidentiel exerçant collégialement les charges généralement dévolues aux Chefs d’Etat et composé de personnalités nationales de premier plan, connues pour n’avoir pas de liens de pouvoir ou d’intérêt avec le régime déchu ;

— Un Gouvernement provisoire composé de personnalités reconnues pour leur compétence et leur intégrité et couvrant l’ensemble des secteurs relevant généralement des responsabilités gouvernementales.

Les membres des instances provisoires ne peuvent se porter candidats à la plus prochaine élection présidentielle ;

b) Charte Ethique de la Transition :

Outre les dispositions organiques, la Période de Transition sera encadrée par une Charte Ethique cosignée par tous les partenaires auxquels elle s’adresse, et s’articulant autour de trois points essentiels :

—- L’engagement solennel de toutes les parties signataires à respecter les principes énoncés dans le Compromis politique ;

— L’engagement solennel de l’Institution militaire, d’accompagner et de protéger jusqu’à son terme, le processus de la Transition démocratique vers un Etat de Droit ;

— La proclamation solennelle par toutes les parties signataires du Compromis politique historique, du refus et du rejet, sous quelque forme que ce soit, de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de notre pays.

APPEL

Nous, citoyens et citoyennes algériens, interpellés par la gravité de la situation de notre pays et inquiets quant à l’avenir, prenons nos responsabilités devant notre Peuple et devant l’Histoire, et décidons de nous unir au sein d’un Congrès pour le Changement Démocratique (CCD) en vue de créer une dynamique populaire du changement et une véritable transition démocratique vers un Etat de Droit et des Libertés démocratiques.

Nous en appelons au cœur et à la raison de tous :

• A nos compatriotes :

— Pour cesser de subir, pour devenir les acteurs de notre propre histoire et les maîtres de notre propre destin. L’Algérie appartient à tous les algériens et à toutes les algériennes, sans exclusion ni exclusive ; aucune barrière infranchissable ne sépare les algériens entre eux, malgré les discours haineux de tous bords, servis à profusion durant ces dernières années par les sirènes de la division et de la discorde ;

— pour s’unir et œuvrer ensemble dans la sérénité et sans exclusion aucune, à la mise en place d’un processus de Changement, pour un Etat de Droit et des Libertés démocratiques ; nous demandons à tous de se mobiliser, en puisant dans nos ressources patriotiques pour contribuer, chacun selon ses moyens, à la résolution de la crise qui est en train de saper les fondements de notre pays.

• Aux intellectuels :

— Pour prendre conscience de la nécessité impérieuse d’apprendre à se respecter, à se parler et à s’accepter, par-delà leurs différences idéologiques et politiques ;

— pour déjouer les pièges de l’asservissement, de la marginalisation ou des communautarismes de chapelles idéologiques, érigés en stratégie politique par un pouvoir corrompu et corrupteur, passé maître dans l’art de la manipulation et de la division, avec toutes les conséquences désastreuses que l’on sait, opposant islamistes et laïcs, arabophones et francophones, berbéristes et baathistes, nationalistes et pro occidentaux, progressistes et conservateurs…etc,.

— pour se mobiliser aux côtés des autres forces politiques, afin de contribuer à la réussite d’une Transition qui jettera enfin, les bases d’une Algérie fraternelle et réconciliée avec elle-même, dans un Etat de Droit où chacun et chacune auront leur place.

• Aux politiques :

— Pour privilégier désormais, la voie du dialogue et de la concertation en tirant les enseignements d’un demi-siècle d’échecs politiques et de dissensions socio-culturelles, le plus souvent orchestrées par les manipulations d’un pouvoir qui n’a eu de cesse de contrer l’émergence de toute opposition crédible ;

— pour concourir loyalement, à l’instauration dans notre pays, d’une démocratie authentique, reflétant les forces socio-politiques réelles, profondément ancrées dans notre société et imprégnées de ses valeurs culturelles ; des forces jusques là systématiquement escamotées, par le déni et le mensonge, au profit d’entités artificiellement créées par les officines du pouvoir illégitime, et qui ont dénaturé et détruit la vie politique et sociale dans notre pays ;

— pour rompre avec les stratégies du pouvoir, tendant à imposer les termes et les limites du débat politique, et à défaut, instrumentaliser la violence comme moyen de régulation de la vie politique, par le jeu des intrigues et des divisions de la société ; des stratégies de nature mafieuse qui ont fini par discréditer la classe politique dans son ensemble, aux yeux de l’opinion nationale, voire internationale ; il devient impérieux pour les composantes de l’opposition réelle – nationalistes, islamistes, sociaux-démocrates et autres franges idéologiques – de s’accepter mutuellement, en instaurant entre elles, les canaux d’un dialogue permanent, respectueux et constructif.

• Aux Officiers de l’Armée Nationale :

— Pour relever la dignité blessée de la nation et du peuple algériens, en disant non, à cette politique suicidaire et en participant activement, aux côtés de toutes les volontés patriotiques d’avant-garde, à la résolution de la crise qui menace l’existence-même de notre pays,

— pour rappeler que l’Institution militaire républicaine, n’est au service ni d’une oligarchie ni d’un clan, quels qu’ils fussent, mais au service exclusif de l’Algérie, Etat et Nation; elle doit donc cesser d’être la source du pouvoir et refuser d’être instrumentalisée, en se cantonnant strictement dans le cadre de ses missions et ses prérogatives constitutionnelles ;

— pour prendre conscience de sa responsabilité historique dans l’accompagnement et la protection du processus d’instauration d’un Etat de Droit qui est devenu aujourd’hui, une exigence morale irréductible et incontournable, revendiquée par le peuple algérien.

• A tous les enfants de ce pays, toutes générations confondues :

Ce sera la fierté de nous tous, citoyens et citoyennes algériens, de toutes conditions ou statuts sociaux, d’honorer notre devoir patriotique en nous impliquant pleinement dans le processus de construction d’une société d’ouverture et de tolérance, enfin libérée de la malédiction des injustices, des dissensions et de la violence politique et en participant activement à cette démarche alternative qui conduira à un changement véritable et à un Etat de Droit authentique, issu de la volonté souveraine du Peuple.

Contact : changement1954@gmail.com

Alger ; 21 juin 2014

———————-