بقلم الاستاذ نور الدين أحمين عبر فايس بوك 19 مايو 2021
الساحة السياسية في الآونة الأخيرة في الجزائر يتصدرها مشهد القمع واستعمال آلة القضاء للحد من الضغط الممارس من طرف الشعب في ثورته الهادفة إلى رحيل النظام وتعويضه بوضع أسس بناء دولة القانون ومشهد التحضير للانتخابات التشريعية، المشهدان المرتبطان ارتباطا وثيقا لكون نجاح المشهد الأخير لا يتحقق إلا بإضعاف المسيرات، خاصة بعد عودتها القوية منذ 22 فيفري من هذه السنة.
وحشية مواجهة المسيرات بالقمع وتوظيف العدالة بشكل رهيب، يوحي بأن مشروع النظام المتمثل في الانتخابات التشريعية يشكل أهمية قصوى وربما أهم محطة من المحطات التي يسعى من خلالها العودة من النافذة في التجديد بعد أن قرر الشعب إخراجه من الباب.
الملاحظ أن هذا المشروع من حيث تدعيم مؤسسات الدولة الدستورية، منعدم تماما لأن التركيبة التي ستتمخض من تلك الانتخابات ستكون أضعف بكثير من تلك التي كانت قبلها، دون الخوض في شرعيتها من عدمها، ناهيك عن سمعة النظام السيئة دوليا بسبب خرقه المستمر لحقوق الإنسان.
في هذه الحالة، لماذا الاهتمام الكبير بهذه الانتخابات ؟
في غياب اقتراح مشروع سياسي مستقبلي أو برنامج سياسي كامل المعالم يتناول فيه جوانب التغيير في جميع المجالات، ونظرا لإفلاسه التام، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا، لم يجد النظام من بد سوى اللجوء كعادته إلى اصطناع حياة سياسية لملئ الفراغ الرهيب، الناتج عن ذلك الإفلاس وإدارة ظهره لإرادة الشعب. عماه جعله لا يفكر سوى في خطة الطريق التي رسمها منذ بداية الحراك: الانقلاب، الانتخابات الرئاسية، تعديل الدستور وها هو الآن يتشبث بالانتخابات البرلمانية كعلقة يصعب اجتثاثها.
للتذكير، النظام راهن على جلب واستقطاب وجوه وتنظيمات سياسية لديها سمعة مقبولة لدى الرأي العاام، تستطيع بذلك إعطاء مشروعها نوع من المصداقية يسمح لها بالعودة من النافذة، ليباشر عملية التجديد ليصل إلى مبتغاة وهو القضاء على ثورة الشعب وعلى كل أمل في مستقبل زاهر الذي لا يتحقق إلا باسترجاع الشعب لسيادته.
بعد فشل أصحاب السلطة الفعلية في ذلك، لجأوا إلى سياستهم المفضلة وهي استعمال آلة القمع وتوظيف العدالة. هذه المرة كان بطريقة بشعة أكثر من السابق وبمستجدات جد خطيرة من خلال تجريم الحراك.
صحيح أن نية أصحاب القرار هي القضاء على الحراك ومن خلاله، على الثورة الشعبية. لكن أن يكون ذلك دون وجود خطة دقيقة ومحكمة فهو أمر مستبعد، خاصة أمام الكساد السائد الذي يميز السلطة التنفيذية. باختصار شديد، هذه الخطة تمر حتما بالانتخابات البرلمانية للانتقال إلى مرحلة حاسمة وهي إعادة تركيبة هذه السلطة جذريا ولا يتأتى ذلك إلا بوضع الرجل المناسب للسلطة الفعلية في المنصب المناسب وهكذا تستمر الدولة الجزائرية في الدوران في حلقة مفرغة وفي دوامة التسيير بالوكالة، على حسابها وعلى حساب الشعب الذي وصل إلى درجة من المعاناة لا تطاق بفعل سياستها الجهنمية.
الأستاذ نور الدين أحمين
محام
