avril 7, 2021
16 mins read

أُدين بالسجن 16 عاماً.. قضية مدير المخابرات الداخلية الجزائرية السابق مازالت تثير التساؤلات

واسيني بوعزة (الأول من اليمين) ورئيس أركان الجيش شنقريحة وخليفة بوعزة الجنرال راشدي

القدس العربي 6 – أبريل – 2021

لندن ـ “القدس العربي”:

حذرت لويزة حنون، زعيمة العمال من أسمتهم المتآمرين للإطاحة بها من رئاسة الحزب بسبب موفقها بعدم المشاركة في الانتخابات، بمصير المدير السابق للمخابرات الداخلية الجزائرية الجنرال واسيني بوعزة، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية في البليدة ، الأربعاء الماضي، بـ16 عاما سجنا نافذا.

ونقل موقع “إي بورس” الجزائري (خاص بالفرنسية) عن حنون تهديدها من أرادوا الإطاحة بها بنفس مصير واسيني بوعزة، من ذكر اسمه، غير أن كلامها كان واضحا، حيث قالت إن “الذين شاركوا في تلفيق اتهامات كاذبة ضدي عام 2019، هم أنفسهم اليوم في السجن ، ولا يستبعد رؤية الأشخاص الذين شاركوا في اجتماع للإطاحة بي يلقون نفس المصير”.

وكانت لويزة حنون سجنت رفقة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق، وبشير طرطاق، وحكم عليهم بالسجن، بعد توجيه اتهامات خطيرة لهم إلى جانب وزير الدفاع السابق الجنرال الفار حينها خالد نزار ونجله، بالتآمر على الجيش، وقائده آنذاك الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان الحاكم الفعلي للجزائر بعد الإطاحة ببوتفليقة، وعين واسيني بوعزة، حينها قائدا للمخابرات الداخلية وأصبح “ذراعه الأمنية الضاربة”.

وتم إطلاق سراح لويزة وتبرئتها إلى جانب الجنرال توفيق الذي خرج من السجن كذلك، فيما عاد خالد نزار إلى الجزائر من إسبانيا في طائرة رئاسية.

في المقابل تم اعتقال واسيني بوعزة في أبريل/نيسان 2020 ومتابعته في عدد من القضايا، وتوجيه عدة تهم له بينها عدم احترام القانون العسكري والتزوير والثراء غير المشروع والتدخل في شؤون السلطات القضائية.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت حينها أن الجنرال واسيني بوعزة أوقف وأودع الحبس العسكري قبل محاكمته مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضحة أن بوعزة متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حدا لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وذكرت صحيفة “الوطن” (خاصة صادرة بالفرنسية)، حينها أن بوعزة أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، باعتبار أن منصبه (كمدير الأمن الداخلي) يتبع الرئيس، وتعيين العميد عبد الغني راشدي مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، مشددة على أن بوعزة الذي كان يوصف من طرف خصومه بـ”الذراع المسلح” لقائد أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، وأن تعيين العميد راشدي في وقت أول كنائب لواسيني بوعزة بـ”صلاحيات واسعة” وفي حفل تنصيب سلط عليه الضوء إعلاميا بشكل غير مسبوق، وأشرف عليه قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، كانت بداية نهاية سطوة بوعزة، الذي منع من حضور التنصيب وطلب منه البقاء جانبا وانتظار قرارات أخرى.

وذكرت “الوطن” أنه لم تكن علاقاته مع الرئيس الجديد جيدة، وأن ذلك تجلى من خلال صدور “قرارات” و”قرارات مضادة”، وكذلك “مقاومة” و”معارضة موازية” والتي كانت تطرح تساؤلات عميقة وسط الرأي العام، وأن الجنرال بوعزة متابع بعدة تهم تتعلق بتسييره لعدة ملفات تخص أمن الدولة، موضحة أن تحقيقات فتحت قبل مدة على مستوى مديرية أمن الجيش ضده بسبب طريقة تسييره لعدة ملفات، وكذا “نفوذه” في المجالين السياسي والاعلامي، وأن تنحيته كانت نتيجة منطقية لعدة تغييرات قام بها الرئيس تبون على مستوى المناصب الحساسة داخل الجيش.

وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ترددت الكثير من الشائعات حول إقالة واسيني بوعزة بمزاعم دعمه للمرشح عز الدين ميهوبي المنافس لتبون حينها

وتمت محاكمة واسيني بوعزة لثلاثة أيام متتالية، في نفس المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كيلومتر غرب العاصمة)، وحكم عليه، يوم الأربعاء، بـ 16 سنة حبسا نافذا. ومازالت المحاكمة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات.

وكشف تقرير لصحيفة “الوطن” تن كواليس محاكمة واسيني بوعزة ومحاولة تدخله لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 لصالح المرشح عز الدين ميهوبي بالضغط على مسؤول في وزارة الداخلية مكلف بالنظام المركزي للانتخابات. ووقالت الصحيف أن ذلك بناء على “تعليمات من رئيس الأركان الراحل القايد صالح ،و بحضور سكرتيره بن نويرة الموجود حاليا رهن الاعتقال و كذا مدير الاتصال بوزارة الدفاع حيث طلب منه التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح المرشح عز الدين ميهوبي” .

وأضافت الجريدة حسب مصادرها أن هذا المسؤول التنفيذي يدعي أنه رفض إعطاء مفاتيح الوصول إلى النظام المسير للبينات الخاص بالانتخابات، مما دفع واسيني بوعزة إلى استبداله ، بموافقة رئيس الوزراء ، نور الدين بدوي ، بأحد مساعدي بوعزة، وهو العقيد اسكندر.

. وبحسب ما ذكره مقال الجريدة فان الضابط لم يستطع أن يلعب لعبة مسؤوليه مما أدى إلى إخراج العملية عن مسارها.

وحسب الصحيفة فقد طلب اللواء بوعزة الاستماع الى شهادة 12 شخصا منهم محمد الشرفي رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والأمين العام السابق لوزارة الدفاع ،اللواء غريس ومدير الاتصال واللواء ماضي وقادة النواحي العسكرية الأولى والخامسة ، الوزير الأول السابق ، نور الدين بدوي ، و بونويرة ، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الراحل القايد صالح .

لكن وبحسب الصحيفة ففي مجريات المحاكمة ، تم استدعاء 13 شاهدا ، معظمهم من ضباط المخابرات العسكرية،رؤساء مراكز العبور والاستخبارات والتحقيق للنواحي العسكرية الخامسة والأولى والثانية ، ورؤساء المصالح الأمنية لنفس الدوائر باب الواد والشراقة ، وأيضًا العقيد سماين (الرئيس السابق لفرع المديرية العامة للإحصاء في الجزائر العاصمة ، المتواجد رهن الاعتقال فيما يتعلق بقضية الجنرال طرطاق ، اضافة الى المنسق السابق للأجهزة السري .

و أكدت الصحيفة أن الشهود الـ13 صرحوا جميعاً انهم تصرفوا بناء على تعليمات قائدهم ، وهو رئيس الأمن الداخلي وقد دفع ذلك النائب العام إلى طلب توجيه الاتهام إليهم واحتجازهم بنفس التهم التي وجهت للمتهم الرئيسي في القضية .

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Article précédent

La torture au temps du Hirak : le cas Sami Dernouni

Article suivant

شهوة الانتقام تغتصب الدولة

Latest from Blog

« اليمين التكنلوجي »…كيف أصبح « وادي السيليكون » متطرفًا

« اليمين التكنلوجي »…كيف أصبح « وادي السيليكون » متطرفًا .تحليل موقع « ميديا بارت » الاستقصائي الفرنسي عبر صفحة الكاتب والصحافي خالد حسن: مدير تحرير صحيفة الأمة الإلكترونية إيلون موسك وبيتر ثيل، على رأسهم، يجمع اليمين التكنولوجي

BENHALIMA M. AZZOUZ, TORTURÉ EN DÉTENTION

ANCIEN OFFICIER MILITAIRE ALGÉRIEN, BENHALIMA M. AZZOUZ, TORTURÉ EN DÉTENTION, ALKARAMA APPEL URGENT AU RAPPORTEUR SPÉCIAL DE L’ONU SUR LA TORTURE Source : https://www.alkarama.org/en/articles/former-algerian-military-officer-benhalima-m-azzouz-tortured-detention-alkarama-urgently Le 12 mars 2024, Alkarama s’est adressée en
Aller àTop