أنهت المحكمة العسكرية بالبليدة مرحلة التحقيق في الموضوع بالاستماع للموقوفين في قضية الثلاثي سعيد بوتفليقة ، محمد مدين و عثمان طرطاق و لويزة حنون، حسب مصادر « أطلس تايمز »، التي ذكرت أن فريق الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون سيقدم غدا الأحد طلبا جديدا للإفراج عنها، بعد استنفاذ الآجال القانونية عقب طلب أول قبل شهر لم تتم الاستجابة له.
الجزائر: نسرين.ب
مصادرنا أفادت أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبلدية المكلف بملف الثلاثي سعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية المستقيل و شقيقه، و قائدي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق و خليفته في المنصب عثمان طرطاق المدعو بشير و المتهمة معهما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ، أنهى الخميس الماضي التحقيق في الموضوع المتعلق بتهمة « المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة » مع المتهمين الأربعة المودعين رهن الحبس بالبليدة، حيث وجه أسئلته لكل واحد منهم بخصوص ما دار في اللقاء الذي جرى تحت إشراف سعيد بوتفليقة بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية في مبنى مديرية الأمن الداخلي، التي كانت تحت سلطة الجنرال بشير طرطاق الذي كان يتولى مهمة منسق المصالح الأمنية، في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفيقة الذي استقال يوم 02 أفريل الماضي منهيا عهدته الرئاسية الرابعة قبل أجلها القانوني.
و في هذا السياق ذكر الاستاذ بوجمعة غشير أحد عناصر فريق الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنه سيتم يوم غد الأحد تقديم طلب جديد للإفراج عنها مؤقتا بعن نهاية التحقيق معها في الموضوع، و اشار الأستاذ غشير في تصريح لـ « أطلس تايمز » أن لويزة حنون تلقى داخل السجن الرعاية الصحية اللازمة و يتم التكفل بها بالشكل المطلوب، مضيفا أن فريق المحامين المكلفين بالدفاع عنها « يخجلون من معاملة إدارة السجن لها »، حيث تحصل على الدواء اللازم و تحظى بالرعاية الصحية المطلوبة، و قد استعادت عافيتها بشكل واضح، وفق المحامي غشير، الذي أكد أنه سيتم تقديم طلب آخر للإفراج عنها بصورة مؤقتة بعد نهاية التحقيق في الموضوع معها و مع بقية المتهمين في نفس القضية.
و جرى الاستماع لكل من سعيد بوتفليقة بشأن تهمة « المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة » الاثنين الماضي، و في اليوم الموالي تم الاستماع للفريق محمد مدين المدعو توفيق و بعده لويزة حنون و إنتهى التحقفيق في الموضوع من طرف المحكمة العسكرية الخميس بالاستماع لللواء عثمان طرطاق المدعو بشير.
و سيحاكم سعيد بوتفليقة وقائدا المخابرات السابقين بموجب المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، و أيضا حسب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وفق ما جاء في بيان النائب العام العسكري الصادر عقب توقيف الثلاثة يوم الثامن من شهر ماي الماضي. و كانت لويزة حنون قد تلقت استدعاء من المكمة العسكرية للاستماع لها كشاهدة في ذات القضية قبل أن تقرر المحكمة توجيه نفس الاتهام لها و الأمر بحبسها، و هو ما أثار موجة من ردود الأفعال الوطنية و الدولية، و تحرك مناضلون من حزبها و عدد من الشخصيات الوطنية من بينهم المناضلة البارزة في حرب التحرير زهرة ظريف بيطاط، و كذا أفراد من عائلتها في رسالة إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمناسبة عيد الفطر الأخير يطلبون الإفراج عنها مؤقتا لأسباب صحية و إنسانية.
