Info Radio M | 02/07/21 سعيد بودور
« لقد اعترضت قوات خفر السواحل الاسبانية قاربنا واجبرتنا على التوقف، بعدها سلمونا فيما بعد للبحرية الجزائرية ».
هذا رد 13 حراقا أمس على سؤال لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، وكان من بين هؤلاء الناشط الحراكي والمدون شمس الدين لعلامي المعروف بـ « إبراهيم ».
ابراهيم لعلامي لم يكن لوحده في القارب حيث كان معه الكثير من الشباب إضافة الى امرأة تنحدر من ولاية مستغانم رفقة شقيقها القصر البالغ من العمر 14 سنة، قالت خلال جلسة المحاكمة أنها قررت أن تهاجر به من أجل البحث عن علاج له بإسبانيا بسبب ما يعانيه من تأخر في النمو. هذه المرأة التي تعكس حالة اجتماعية في غاية البؤس، مكنت اتصالاتها الهاتفية خلال التحقيق الذي باشرته مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنطقة المالح التي استملت الموقوفين من قوات البحرية الجزائرية بأمر من وكيل الجمهورية، بشخص آخر تبين أنه عون حماية مدنية ينحدر من ولاية وهران، شابت حوله شكوك بربط وتسهيل اتصالات للحراقة، ليتم توقيفه بوهران وتحويله لعين تموشنت.
كان هؤلاء الحراقة قد قضوا أربعة أيام بعد توقيفهم من طرف الإسبان وتسليمهم لمصالح البحرية بتاريخ الإثنين 28 جوان الصارم، وهناك كانت مصالح خفر السواحل التابعة للقاعدة البحرية للناحية العسكرية الثانية، قد أصدرت بيانا، لم تشر فيه لعملية استلام الحراقة 13 من طرف الاسبان، حيث استعملت عبارة *احبطت*، مع الاشارة فقط للقبض على مدون وناشط سياسي لم تذكر اسمه وهو ابراهيم لعلامي.
وبالعودة لملف الحال، ومحاضر الضبطية القضائية، فقد تبين أن القوات البحرية فعلا استملت هؤلاء على مستوى 58 ميل بحرية شمال منطقة تارقة من طرف قوات خفر السواحل الاسبانية، دون تحديد المكان والنقطة البحرية التي تم إلقاء القبض فيها على الحراقة، وما اذا كانوا قد وصلوا شاطئ ألميريا أم تم ضبطهم في البحر.
في حين والدة ابراهيم لعلامي، التي خضعت لعملية جراحية مؤخرا، تقول أنها تواصلت مع ابنها ابراهيم هاتفيا واكد لها ان وصل السواحل الاسبانية. لكن لا وجود لأي دليل في ملفه القضائي يبين صحة رواية وصوله السواحل واليابسة الإسبانية، في حين يؤكد ملفه القضائي صحة رواية تسليم قوات البحرية الاسبانية لنظريتها الجزائرية هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.
وقال سابقا مصدر مقرب من عائلة ابراهيم لعلامي لراديو أم أن الناشط لم يستطع مغادرة التراب الوطني قبل أن يتضح خلال المحاكمة عكس ذلك.
وبعد يوم طويل من المحاكمة والتقديمة أمام القضاء، صدر في حق ابراهيم لعلامي رفقة 11 حراق آخر عقوبة 3 اشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري دون ايداع بتهمة الهجرة غير الشرعية طبقا لنص المادة 175 مكرر 1، مقابل عقوبة 3 سنوات حبس نافذة وغرامة 100 الف دينار مع أمر ايداع في حق عون الحماية المدنية الذي انكر كل الوقائع المنسوبة إليه ، وانتفاء وجه الدعوى للطفل القاصر والمريض صاحب 14 ربيعا.
وعليه أخلي سبيل جميع « الحراقة » ماعدا ابراهيم لعلامي الذي حول الى ولاية برج بوعريريج بسبب المتابعة في قضايا أخرى، و شاب آخر معه ينحدر من ولاية غليزان متابع هو الآخر بملف قضائي.
هؤلاء الحراقة ينحدرون من سبعة ولايات مختلفة من الوطن وهي : وهران، مستغانم، بجاية، غليزان، تيزي وزو وتيارت.
سعيد بودور
