سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع هي خطر على الجميع، ما دام أن الغرض منها هو سرقة ثورة الشعب بعد أن سرق منه الاستقلال.
القضية هي قضية استرجاع السيادة ولا يكمن المشكل في آلية من آليات ممارسة السيادة وبالتالي فإن الرجوع إلى جادة الصواب وهي مباشرة المفاوضات مع الشعب لنقل السلطة إليه (الذي سيبرز ممثليه في الوقت المناسب بمجرد اقتناعه بوجود إرادة سياسية لدى السلطة الفعلية في ذلك)، لأن مآل الثورة لا يمكن أن يكون سوى الحصول على الهدف الذي سطره منذ 22 فيفري من هذه السنة.
أي عمل أو تصرف خارج هذا الإطار وبعيد عن هذا الاتجاه مآله الفشل وضياع لوقت ثمين جدا سينعكس سلبا على الشعب الجزائري خاصة والدولة الجزائرية عامة. الابتعاد عن الطريق الصحيح يؤدي حتما إلى العودة إلى نقطة البداية، حين تتأكد الأطراف التي سلكته عن قصد أو بدون قصد، عدم إمكانية مواصلة السير فيه، مع تسجيل آثار سلبية من بينها ضياع فرص قد لا تعوض والأخطر من ذلك هو خلق اختناق جراء ذلك، تترتب عنه أوضاع قد تكون كارثية لا تحمد عقباها !
في النهاية إن جادة الصواب هي اقتناع المؤسسة العسكرية بضرورة الخروج من الساحة السياسية نهائيا ونقل السلطة إلى الشعب لأنه هو صاحب السيادة، إذا كانت حقا نوفمبرية !
الأستاذ أحمين 17/07/2019
محامي و مناضل حقوقي وسياسي
