نقاش

هواري عدي: الحراك السلمي مزق النظام والعنف سيمكنه من إنقاذ نفسه

بواسطة كاتيا عمران akhbareldjazair.com

يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة ليون الفرنسية، الدكتور هواري عدي، في حوار لـ”أخبار الجزائر” أن الحراك الشعبي وضع النظام السياسي الموروث منذ الاستقلال في دينامكية التمزق ومن هذه الزاوية اعتقد أن الحراك نجح، وقال بان أطراف تسعى لدفع الحراك نحو التشدد والعنف الذي سيمكن النظام من إنقاذ نفسه مجددا بعد أحداث أكتوبر وأزمة التسعينات.

سبق لكم وان صرحتم في عديد المناسبات أن الحراك الشعبي الذي دخل شهره السادس، حقق الكثير من النجاحات، بينما يرى البعض أن منظومة الحكومة السابقة لا تزال قائمة، برأيكم ما هي هذه النجاحات التي تحققت بفضل الحراك الشعبي ؟

الحراك الشعبي المستمر منذ 6 أشهر حقق نتائج مهمة،  حتى وان لم يتحقق بعد الهدف الأسمى وهو تشييد دول الحق والقانون، إلا انه نجح في تحقيق العديد من المكاسب فهو حال دون تنظيم الانتخابات الرئاسية على مرتين وهي انتخابات مبرمجة وفاقدة للشرعية لان نتائجها كانت ستكون مزورة. كما أجبر القيادة العسكرية على توقيف مسؤولين سابقين وإيداعهم الحبس، ويتعلق الأمر بوزيرين أولين وعدد من الوزراء بتهم تتعلق بالفساد.

أما في الشاق السياسي فقد أظهر الحراك الشعبي، أن الأحزاب التي كانت تحوز على أغلبية المقاعد في البرلمان لم تكن تتمتع بأي قاعدة شعبية لها أو انتخابية.

هناك عامل أخر مهم، فقد اظهر الحراك فعليا أن المؤسسة العسكرية هي مصدر القوة، ولكن في نفس الوقت منعها من تعيين رئيس صوري مزيف وهذا اعتبره انجازا كبيرا، الجنرالات يواجهون كابوسًا حقيقيا. لقد ظنوا أنهم يديرون بلدًا من الخرفان، ولكنهم في النهاية أدركوا أن من كانوا يرونهم كذالك هم مواطنون يريدون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

في المحصلة يمكن القول أن الحراك الشعبي وضع النظام السياسي الموروث منذ الاستقلال في دينامكية التمزق ومن هذه الزاوية اعتقد أن الحراك نجح.

أبديتم مؤخرا معارضتكم لفكرة التوجه نحو عصيان مدني، وهو شعار تردد في الجمعة الـ 24 للحراك الشعبي، وقلتم أن العصبان لن يكون في صالح الحراك، كيف ذالك؟

ما يثير الدهشة والاستغراب، أن شعار العصيان الوطني تم التلويح به ورفعه بعد الخطاب الأخير للفريق قايد صالح والذي ظهر بالنسبة للبعض انه يرفض فكرة الانتقال إلى نظام ديمقراطي. على أي حال، يريد المتظاهرون الشباب الغاضبون الذين نفذ صبرهم أن يتحولوا إلى أشكال أخرى من النضال، بما في ذلك العصيان المدني دون معرفة لانعكاسات توجه كهذا على الحراك الشعبي.. أنا لا أستبعد أن أطراف من النظام تراهن على تشدد المواقف لتبرير حملة واسعة النطاق من القمع الممنهج والتي سترمي بالبلاد في دوامة من العنف.

يمكن القول أن النظام الجزائري الذي استمر في الحكم طيلة 57 عامًا تراكمت لديه التجارب التي تسمح له بالبقاء. لقد نجا من الأحداث التي عرفتها الجزائر عام 1988 وكذا الأزمة الدموية في التسعينيات، ما يعني أن تغيير النظام لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية. وإذا لا قدر الله تحول الاحتجاج إلى عنف، فسوف يتمكن النظام من إنقاذ نفسه للمرة الثالثة. أما إذا استمرت الاحتجاجات في سلميتها فستكون هناك تغييرات في التسلسل الهرمي العسكري، ما سيفتح آفاق الانتقال الديمقراطي.

تم ايداع بعض رموز النظام السابق و وزراء و رجال الأعمال في السجن بسبب تورطهم في الفساد. لكن يبدوا أن مكافحة الفساد لوحدها لا تكفي لإسكات غضب الشارع بدليل أن الحراك الشعبي مزال مستمرا رغم المحاكمات المتواصلة لرموز النظام السابق, كيف تقرأون ذالك؟

نعم حدثت توقيفات وأودع مسؤولون و وزراء ورجال أعمال السجن بسبب تهم تتعلق بالفساد لكنها شملت مدنيين فقط. وفي الحقيقة ليس باستطاعة أي مسؤول أن يحول كل تلك الأموال دون حماية من بعض القادة العسكريين. وفي الواقع حاليا باستثناء اللواء هامل المدير العام السابق للأمن الوطني، لم يتم اعتقال أي جنرال بتهمة الفساد. ولهذا السبب يعتقد كثيرون انه إذا توقف الحراك سيتم إطلاق سراح سجناء الحراش.. الجزائريون لا يثقون في العدالة ويعتقدون أنها تتحرك بأوامر عبر الهاتف.

تم تشكيل لجنة برئاسة كريم يونس لبدء حوار شامل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى توافق حول الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقوبلت المبادرة بانتقادات لاذعة, برأيكم هل تملك السلطة القدرة على الضغط لفرض خارطة الطريق التي وضعتها وحددت معالمها ؟

اعتقد أن الظروف السياسية غير متوفرة حاليا لتنظيم انتخابات رئاسية. إذا تم تنظيم انتخابات، من غير المستبعد حدوث اضطرابات وقد يصل الأمر إلى اجتياح مكاتب الاقتراع وتخريب الصناديق، ولا يوجد لدى المؤسسة العسكرية عدد كاف من الأفراد لحماية كل المراكز. أرى أن نجاح الانتخابات مرتبط بمدى اقتناع الشعب على ضرورة المشاركة لأنهم هم من سيقبلون على مراكز التصويت، ولكن يبدوا أن هذا الدعم الشعبي غير متوفر حاليا.

أما بالنسبة للجنة الحوار فلا احد يعرف ما هي مهمتها، بل حتى رئيسها وأعضائها يجهلون ما هي طبيعة المهمة التي يتوجب عليهم القيام بها، ثم لنفرض أن الحوار سيبدأ؛ سيكون بين من ومن ولمن؟ وهناك من يتحدث عن صراع سياسي بين الحراك وقيادة الجيش.. هل يمتلك أعضاء هذه اللجنة السلطة والشرعية للتحكيم بين أطراف النزاع لفرض شروط الحوار.. شخصيا لا اعتقد ذالك.

كيف ترون دور المؤسسة العسكرية في معالجة الأزمة ؟

المؤسسة العسكرية لديها إحساس وشعور كبير إزاء مطالب الشعب. وحسب ما سمعته عن بعض الضباط المتقاعدين، فان الأحداث التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات خلفت صدمة لدى أفراد الجيش ولا يرغبون أن يتكرر ذالك مجددا.

أعتقد أن الجيل القديم من كبار الضباط والجيل الجديد لا يتقاسمون نفس المفهوم لطبيعة العلاقة بين الجيش والدولة. فالجيل القديم يريد تعيين الرئيس، واشعر أن الضباط من الجيل الجديد لديهم رغبة في السماح للناخبين باختيار ممثليهم. وهنا يمكن أن يساهم الحراك الشعبي في ترجيح كفة الجيل الجديد من الضباط، وإذا استمر الحراك في طابعه السلمي فلن يكون مفاجئًا أنه في غضون بضعة أشهر ستتغير القيادة العسكرية وتتجدد بشكل يسمح بالخروج من الأزمة.

هل تعتقد انه يمكن توقع حدوث تغيير في التسلسل الهرمي للمؤسسة العسكرية ؟

سيكون هذا واقعيًا إذا طالب المتظاهرون بتطبيق اللوائح التي تحكم موظفي وزارة الدفاع الوطني. وحول هذه النقطة أوضح لي زميل محامي أن هناك نصًا رسميًا يحدد حدود السن في أداء وظائف الضابط. فقد  تم تحديد الحدود العمرية المطبقة على الجنود النظاميين عند 64 عامًا للقائد العسكري برتبة فريق و 60 لحامل رتبة لواء و 56 للجنرال (المادة 20 من الأمر 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتعلق بالقانون العام للعسكريين ، المتمم بالقانون رقم 16-06 المؤرخ 3 أغسطس 2016). فإذا تم تطبيق هذا المرسوم، سيتم تجديد القيادة العسكرية وستكون هناك إمكانية التفاوض من أجل انتقال ديمقراطي ممكنة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق