الترا جزائر 11 نوفمبر 2019
قدّم المفكر العربي، عزمي بشارة، مساء اليوم الإثنين، تحليلًا للحراكات الشعبية العربية الراهنة، في كل من لبنان والعراق والسودان والجزائر، عبر شاشة التلفزيون العربي، معقبًا على المآلات المحتملة لتلك الحراكات، ومصائر التحول الديمقراطي في الدول التي تشهدها.
الحل الأفضل كان من البداية أن يقبل الجيش بالتفاوض وأن يبرز الحراك قياداته
عزمي بشارة
وفي معرض تعليقه على الراهن الجزائري، اعتبر بشارة أن الثورة في الجزائر إصلاحية، يجب أن تنتهي إلى حوار تفاعلي وانتقال ديمقراطي تدريجي. منطلقًا من أن الجزائر هي أول دولة عربية تشهد إصلاحات ديمقراطية، في تسعينات القرن الماضي، حيث حصل إصلاح حقيقي وكاد أن ينتج تحولًا حقيقيًا. لكن التيار المرشح للفوز لم يكن ديمقراطيًا، وكان يرى الديمقراطية مجرد أداة، وانتهى الأمر إلى انقلاب بلاط وحرب أهلية. على أية حال، ورغم أن التجربة الجزائرية التي آلت إلى سنوات من العنف، بعد فوز الإسلاميين وانقلاب الجيش، أصبحت متلازمة يتم استخدامها عربيًا، فإن الشباب المحتج في الجزائر الآن، كما يقول بشارة، يعيد كتابة التاريخ، حيث يشهد الحراك معارضة مدنية وتطلعات ديمقراطية.
كما يتميز الحراك الحالي، بأن الجيش رغم أنه هو من انقلب على التجربة الديمقراطية في التسعينات، لم يطلق النار على المتظاهرين، رغم وجود اعتقالات. وحول جدية وعود الجيش بالتنحي عن السياسة، فقد أكد المفكر العربي أنه أحيانًا حتى لو كانت دوافع الإصلاحات مختلفة، فإنه يمكن الاستفادة منها. مشيرًا إلى التغير في طبيعة المعارضة، وفي تعامل الجيش مع الأزمة، خاصة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى.
رغم الاعتقالات والانتهاكات، فإن الجيش الجزائري، حسب ما يبين بشارة، لا يريد أن يعود لتجربة العشرية السوداء. لكن السؤال يبقى إن كان هناك طموح سياسي لديه. وحتى لو كان الجيش يريد الحكم بطريقة غير مباشرة، من خلال دعم مرشحين، فإن الوضع يبقى في تلك الحالة أفضل من الحكم العسكري، ويترك فرص للإصلاح التدريجي. واعتبر بشارة أن التفاوض مع الجيش جزء أساسي من الانتقال الديمقراطي. وأشار إلى مفهوم الثورات الإصلاحية، باعتباره إطارًا يجوز لفهم راهن الاحتجاجات العربية. وحيث لم يحصل إصلاح من أعلى في عديد الدول العربية، فإن الثورات من أدنى، لم تظهر بديلًا، ولكنها أرادت من النظام أن يصلح نفسه. وهو ما يؤكّده عدم إنتاج أية قيادات بديلة، خلال ثمانية شهور من الحراك الجزائري.
في السياق عينه، أعاد المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التأكيد أنه إن نشأت حالة فراغ دستوري، فإن الجيش بالتدريج سيحكم بشكل ضمني، لأن قوة العنف أو احتكاره هي من يتحكم في النهاية. معتبرًا أن الحل الأفضل كان من البداية أن يقبل الجيش بالتفاوض وأن يبرز الحراك قيادات تفاوض الجيش.
بما أن الجيش يرفض، فإن الحل التالي، كان من خلال طرح مرشحين عن الحراك، ليقودوا المرحلة الانتقالة. حيث لا بد من التحاور مع أطراف معتدلة من النظام، للاتفاق على كيفية الانتقال الديمقراطي، أما تصفية كل قيادات النظام السابق فليست حلًا.
