تجند الجزائريون بقوة في الجمعة الرابعة والثلاثون، أكدوا مرة أخرى على اصراراهم على تغيير النظام.
شعارات جديدة سمعت ورفعت في كافة القطر الوطني، من عنابة إلى تلمسان، ومن العاصمة إلى تمنراست. من بين هذه الشعارات تلك التي تندد بقانون المالية لسنة 2020 والقانون المتعلق بالمحروقات. يعتبر الجزائريون أن الحكومة الحالية ليست لها شرعية وضع قوانين ترهن مستقبل الجزائر. قانون المحروقات الذي سوف يتم المصادقة عليه آليا في البرلمان سوف لن يتم تطبيقه، إذ لن تغامر أية شركة نفط أجنبية بالاستثمار في إطار هذا القانون وهي تعلم أن النظام السياسي القادم بإمكانه أن يلغي كل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الحالية.
لا يحمي القانون التجاري الدولي المؤسسات الأجنبية التي توقع اتفاقيات مع حكومة انتهت شرعيتها القانونية عند منتصف ليلة الرابع جويلية 2019. كل ما في الامر هو أن الأزمة طال أمدها وحان الوقت لأن تعود سلطة الدولة إلى الشرعية.
قيادة الأركان، بصفتها الجهاز الذي يمارس السلطة العمومية خلال وقت الأزمة يجب عليها أن تتيقن بأن الحراك الشعبي لن يضعف وأن الانتخابات المقرر اجراءها في الثاني عشر ديسمبر لن تجرى. حان الوقت لوضع حد للأزمة من خلال إعادة تهيئة قيادة الأركان بإحالة الجنرالات الذين لم يستوعبوا المعاني السياسية للحراك الشعبي ويفقون في وجه مطالبه.
ليس هنالك أي بديل آخر. الشعب قرر ويجب على أجهزة الدولة أن تنفذ.
