أعرب المعارض الجزائري محمد عبد الله، وهو عسكري سابق، عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية عن تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام وتوجيه اتهامات خطيرة له وصفها بأنها “باطلة وغير واقعية”.
وذكر عبد الله، الذي تحدث لـ “عربي21”، عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.
وقال: “الإتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية والجية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.
واعتبر عبد الله أن “الإتهامات بالإسبانية اطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.
وقال: “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة بالجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.
وأضاف: “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والصحيح أنني معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسلمي إذا استطاعوا ذلك”.
واعتبر محمد عبد الله، أن “استمرار اعتقاله مخالف لكل القوانين الإسبانية خصوصا الناظمة لإقامة اللاجئ السياسي”، وقال: “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.
وتابع: “ربما الضغط الإضافي هنا أن تعيين الجنرال علي يحيى ولحاج قائد للدرك الوطني، زاد من الضغوطات لأنني سبق وأن أثبت بالدليل تورطه في التعذيب في التسعينيات”.
وأضاف: “أنا أراهن على علوية القانون الإسباني والقانون الدولي، وعلى الدعم من النشطاء والمنظمات الحقوقية الإسبانية والعالمية، لمنع تسليمي، لأنني أعبر عن موقف ورأي يخصني في مصير بلدي، التي تشهد أوضاعا تتردى يوميا بشهادة العالم، وكان حريا أن تقوم إسبانيا بتسليم مسؤولين جزائريين كبار بما فيهم جنرالات متهمين بملفات فساد، وقد هربوا إليها”، وفق تعبيره.
ويأتي اعتقال المعارض السياسي الجزائري في إسبانيا في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في الجزائر، فقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شمالي البلاد وخلفت عشرات القتلى والمصابين.
وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية وضع حركتي “ماك” (حركة استقلال القبائل) و”رشاد “على قائمة “المنظمات الإرهابية”، واتهمتهما بمحاولة “زعزعة استقرار البلاد.”.
